الإمارات تستعرض خطتها الوطنية للتغير المناخي والبيئة 2017-2050
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة بمقرها في أبوظبي الإحاطة الإعلامية الأولى، لاستعراض الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050.
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة بمقرها في أبوظبي الإحاطة الإعلامية الأولى لهذا العام، لاستعراض الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، حيث أطلعت الوزارة الإعلاميين على البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي المعتمد في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي عقدت في سبتمبر الماضي.
وذكر المهندس فهد محمد الحمادي مدير إدارة التغير المناخي، في كلمته الافتتاحية خلال الإحاطة، أن ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل تحديا تنمويا مهما لكثير من الدول؛ إذ من المتوقع أن تؤدي إلى تغيرات مناخية لا يمكن تجنبها، تشمل ارتفاع درجات الحرارة وتغير معدل تساقط الأمطار وازدياد الظواهر الجوية العنيفة، والتي تظهر تبعاتها على معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا على المديَين المتوسط والبعيد.
وأضاف أن الدولة بذلت جهودا ملحوظة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، سواء بتخفيف انبعاث غازات الدفيئة بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير المدن والأبنية الخضراء، أو بالتكيف مع تداعيات تغير المناخ المتوقعة بالتوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على المحميات الطبيعية وغير ذلك من الجهود.
وأوضح الحمادي، خلال الإحاطة، أن آلية تطوير الخطة الوطنية للتغير المناخي مستمدة من رؤية الإمارات 2021، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء، والأجندة الخضراء، وأطلع الحضور على الأهداف الأساسية للخطة الوطنية للتغير المناخي، وهي إدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، وتعزيز التنويع الاقتصادي في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة وإشراك القطاع الخاص. كما نوّه بالجدول الزمني للخطة الوطنية للتغير المناخي بدءا من عام 2016 المبنية على أطر سياسة قائمة إلى 2021 كنقطة التحول لرؤية الإمارات، ومراقبة وإعادة تقييم النتائج على فترات منتظمة خلال عامي 2025 و2030، وأخيرا التخطيط على المدى البعيد للإجراءات المناخية في عام 2050.
واستعرض مدير إدارة التغير المناخي مبادرة "تطوير البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي وتنفيذه"، منوّها بأن أهمية التكيف تكمن في قدرته على تعزيز صمود النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية مع التداعيات الخطرة لتغير المناخ، الذي أصبح أمرا واقعا لا لبس فيه.
وأشار فهد الحمادي إلى أن اتخاذ إجراءات ناجحة للتكيف مع التغير المناخي يتطلب المرور بـ3 مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى تقييم الوضع الحالي من خلال إجراء حصر شامل لتدابير التكيف القائمة وتحديد الفجوات، بالإضافة إلى دراسة المخاطر المتوقعة لتغير المناخ على مختلف القطاعات. ويتبعها في المرحلة الثانية، ترتيب المخاطر حسب أولويتها وتحديد تداعيات التغير المناخي التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشكل عاجل لكل نظام بيئي وقطاع اقتصادي واجتماعي. أما في المرحلة الثالثة، فسيتم إشراك الجميع في تطوير وتطبيق إجراءات التكيف المناسبة والتي ستغطي 6 محاور، تتمثل في التوعية بأهمية التكيف مع التغير المناخي، والتعامل مع المخاطر واغتنام الفرص، وبناء القدرات والاستفادة من المعرفة القائمة، وتشجيع إجراءات التكيف في القطاع الخاص، وتعميم مفهوم التكيف ضمن القوانين والسياسات، ورصد التقدم والفعالية.
واختتم الحمادي بأن العمل على مبادرة "تطوير البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي وتنفيذه" سيبدأ في أوائل 2018.
