الإمارات تطلق مبادرة البحوث للحد من تداعيات تغير المناخ
الإمارات، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، أطلقت، اليوم الخميس، "مبادرة البحوث لجهود الحد من تداعيات تغير المناخ.. الأبحاث من أجل المناخ"
أطلقت الإمارات، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم الخميس، "مبادرة البحوث لجهود الحد من تداعيات تغير المناخ.. الأبحاث من أجل المناخ" بالتعاون مع جامعة ماريلاند الأمريكية وذلك على هامش مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش حاليا.
وقال ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في تصريح للصحفيين: "إن المبادرة تعد فرصة لتضافر الجهود لشبكة عالمية طموحة لتعزيز العمل البحثي في مجال تغير المناخ".
وعبر عن اعتزاز دولة الإمارات بالمبادرات الخلاقة والمبتكرة التي أطلقتها ومنها لجنة الإمارات للأبحاث البيئية التي تم إطلاقها مؤخرا حيث إن هذه المبادرة تفيد في الاستعانة بأفضل التجارب العالمية والخبرات، مشيرا إلى أن الإمارات قد قطعت شوطا كبيرا في تعزيز هذا الجانب". وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو العمل مع القطاع الأكاديمي والبحثي في مجال تغير المناخ الأمر الذي يصب في مصلحة كل الجهات للاستفادة من القطاع البحثي ودعم الحكومات في إيجاد أفضل الحلول العملية والعملية في هذا الجانب وأكد معاليه، في كلمته خلال جلسة إطلاق مبادرة بحوث تغير المناخ، أن الإمارات تقدر التواجد في إطلاق مبادرة "الأبحاث من أجل المناخ" مشيرا إلى أن القمة الماضية وضعت حجر أساس مهم لتوحيد الجهود حيث التزام طموح من قبل الحكومات لاتخاذ إجراءات من شأنها الحد من التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وأضاف "نحن هنا اليوم في القمة الثانية والعشرين حيث بدء التنفيذ للتعهدات ونحن نحتاج إلى مسار للعمل الآن وإيجاد حلول مبتكرة وجديدة التي تحافظ على المناخ وتسمح للشركات بالقيام بدورها والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والجامعات أيضا، حيث إن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مسار طموح للعمل..
وأضاف أن العلم والبحوث ضرورة لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات وسياسات واضحة وأن دولة الإمارات تستثمر منذ سنوات في رأس المال البشري من خلال التعاون مع مراكز أبحاث عالمية للابتكار مثل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة والتي تضم محاور تعتمد على الابتكار والبحث والتطوير.
وتابع: "في مايو/أيار الماضي أنشأنا لجنة الإمارات للاستدامة وأبحاث البيئة" والتي تعنى بجمع الباحثين وكبار الخبراء من الحكومة والأكاديميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تصميم إستراتيجية أبحاث شاملة عن التغير المناخي والقضايا البيئية".
