الإمارات تكافح غسل الأموال عبر مهارات متطورة لمسجلي الشركات
بدأت أمس بدولة الإمارات، ورشة العمل الوطنية الثالثة لمسجلي الشركات، وتستمر لليوم الثلاثاء، في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك، كون مسجلي الشركات جزءا مهما من استثمار دولة الإمارات في تنمية مواردها البشرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف الورشة إلى تمكين مسجلي الشركات من صقل مهاراتهم وتعزيز التنسيق الوطني بين المسؤولين.
آلية معاملات عقارية
وفي نفس الإطار، ضمن جهود دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل عن إدخال متطلبات جديدة لإعداد تقارير متعلقة ببعض المعاملات العقارية في دولة الإمارات، بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.
وتعد دولة الإمارات من أولى الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية، ما يؤكد استمرار دولة الإمارات في مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الاستدامة والازدهار من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماعات ومناقشات جرت بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الجهات المعنية.
ويتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2022 رفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر في دولة الإمارات، والتي تتضمن أياً من طرق الدفع الـثلاث التالية، سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار:
1. دفعة نقدية، فردية أو دفعات متعددة، تساوي 55 ألف درهم إماراتي أو تزيد.
2. المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية.
3. المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقة أو محولة من أصل افتراضي.
وتتطلب آلية الإبلاغ من قبل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومكاتب المحاماة الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة، وتسجيل بيانات الهوية لأطراف المعاملة المطبقة، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى ذات الصلة.
وتنطبق هذه الاشتراطات على كافة المعاملات العقارية المذكورة أعلاه سواء كان أطراف المعاملة من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية.
وقد تم إبلاغ الجهات المعنية في القطاع الخاص ذات الصلة بالمتطلبات المحددة في النشرات التنظيمية والتخصصية الصادرة عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وحرصاً من الجهات المعنية على نشر الوعي بالتحديث الأخير وإخطار الفئات المستهدفة بالإجراءات الجديدة تم تنظيم 3 ورش عمل منفصلة مع وكلاء العقارات والوسطاء، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة، لمساعدتهم على فهم متطلبات إعداد التقارير الجديدة وتعزيز معرفتهم بنظام goAML الخاص بوحدة المعلومات المالية.
وتقوم وزارة الاقتصاد ووزارة العدل بدور رئيسي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، كونها سلطات رقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما في ذلك وكلاء العقارات والوسطاء ومكاتب المحاماة.
aXA6IDMuMTQyLjk4LjExMSA=
جزيرة ام اند امز
