الإمارات.. إطلاق برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة

يهدف البرنامج إلى تطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها.

أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، الذي تم إنجازه وفق الخطة الزمنية المقررة في "تحدي الـ100 يوم" ضمن أعمال الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.

حضر الإطلاق سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة بالإمارات.

ويهدف البرنامج إلى تطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في دولة الإمارات، ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي طورتها وزارة الاقتصاد لتنمية مناخ الابتكار في دولة الإمارات ورفع ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية.

وقد نفذت وزارة الاقتصاد البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الأوراق المالية والسلع وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دبي.

وقال سلطان المنصوري إن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل نقلة نوعية في سياسات ومبادرات الابتكار التي تتبناها دولة الإمارات لتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية المتمثل بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول مبتكرة في العالم بحلول عام 2021.

وأضاف أن البرنامج يعد إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد على تطويرها، انطلاقا من رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، حيث يمثل إطلاقه ترجمة عملية لمحددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويعبر عن انتقال الجهود في هذا المسار من مرحلة جمع البيانات ووضع آليات التنسيق وخطط العمل إلى مستوى جديد يتمثل بتطوير السياسات، وتوفير النظم القانونية والمؤسسية المحفزة للابتكار، ولا سيما في قطاع الأعمال.

وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات تعي قدرة الشركات الناشئة على توليد الابتكار في حال توفرت لها البيئة الداعمة والبرامج المؤهلة والمحفزة، وهو ما سيعالجه البرنامج بصورة متخصصة، حيث سيطلق البرنامج خلال المرحلة المقبلة مبادرات لربط الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة ذات العضوية مع كل من الشركات التمويلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بتقديم التسهيلات والحوافز وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار والجهات الحكومية والخاصة الداعمة لترويج المنتجات والخدمات المبتكرة لهذه الشركات وتصديرها إلى الأسواق التجارية الخارجية.

وأكد أن مخرجات البرنامج من شأنها أن تحدث أثرا إيجابيا مستداما في منظومة الابتكار وتحقق قفزات جديدة في تصنيف الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة ارتفاعا من مركزها الحالي في المرتبة 35 عالميا.. مثنيا على الدور الريادي الذي قامت به المسرعات الحكومية في دعم وتنفيذ هذا البرنامج، مشيدا بروح التعاون وتكامل الأدوار التي تجسدت بصورة حيوية ومتناغمة بين الجهات الشريكة.

وشهدت مراحل العمل في البرنامج عددا من المحطات المهمة، في مقدمتها اعتماد تعريف موحد ومعايير محددة للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، اعتمادا على تحليلات متخصصة للسوق، وباستخدام منهجية مستدامة لحساب البيانات الخاصة بهذه الشركات، مثل الإنتاج والملكية الفكرية والبحث والتطوير وغيرها بالاستفادة من الأطر التشريعية.