"الوطنية للانتخابات" الإماراتية: حريصون على شفافية عملية التصويت

طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يؤكد جهوزية المراكز والمقار الانتخابية بالخارج

أكد طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، جهوزية المراكز والمقار الانتخابية في الخارج، لاستقبال أكبر عدد ممكن من الناخبين.

وقال لوتاه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" الأحد، إن اللجنة الوطنية للانتخابات حريصة على تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، وبما يضمن لجميع الناخبين من المشاركة الفاعلة في إنجاح العملية الانتخابية، سواء كانوا داخل الإمارات أم خارجها.

• "العين الإخبارية" ترصد تصويت الإماراتيين بالخارج في انتخابات "الوطني الاتحادي"

وأشار إلى أن هذا العام شهد ومن خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي زيادة في عدد المراكز الانتخابية خارج الدولة إلى 118 مركزا، مؤكدا أن هذه الزيادة تأتي مواكبة لارتفاع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية مع كل استحقاق انتخابي.

وأوضح أن اختيار المراكز الانتخابية وتوزيعها هذا العام تم بشكل مدروس، وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بصوتهم لمرشحيهم.

ولفت إلى أن اعتماد التصويت خارج الإمارات يهدف إلى فسح المجال أمام جميع أعضاء الهيئات الانتخابية من ممارسة حقهم الانتخابي، حيث إنها تتيح للناخبين الموجودين خارج الإمارات لأي ظرف من الظروف من التصويت لمن يرونه مناسباً وقادراً على تمثيل صوتهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

ونوه لوتاه إلى زيادة أعداد العاملين في المراكز الانتخابية، بالإضافة إلى زيادة أعداد المنسقين والمتطوعين من الشباب، كاشفا عن تزويد جميع المراكز بالخدمات والتجهيزات اللوجستية التي تمكن أصحاب الهمم وكبار المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بالتصويت لمرشحيهم بأسهل الطرق وأسرعها.

وانطلقت اليوم مرحلة التصويت خارج دولة الإمارات، حيث بدأت سفارات الإمارات وقنصلياتها ومقار البعثات الدبلوماسية حول العالم باستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، واختيار ممثليهم لعضوية المجلس في الدورة الانتخابية الرابعة.

وعلى الصعيد ذاته، حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين من استخدام اسم القبلية والعائلة بأي شكل من الأشكال في الحملات الدعائية الخاصة بهم.

وأوضحت اللجنة أن هذا التصرف من بعض المرشحين أو مؤيديهم يتعارض مع الشفافية والدقة التي تنتهجها اللجنة الوطنية للانتخابات في تنظيم عملية انتخابية تسعى إلى ترسيخ مبدأ أن صوت الناخب أمانة، ومنحه لمن يستحقه واجب وطني.

وأشارت إلى أن هذا الشكل من أشكال الدعاية يعد مخالفاً للتعليمات التنفيذية التي تؤكد على أن تحافظ الحملات الدعائية للمرشحين على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام.

ولفتت اللجنة إلى أنه نتيجة لملاحظة توجه بعض المرشحين بشكل مباشر أو من خلال المؤيدين لهم لاستخدام اسم العائلة والقبيلة، فقد اتخذت إجراءات بحق مجموعة من المرشحين الذين استعملوا هذه الشعارات وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 47 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على عدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

الجدير بالذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات الوطني الاتحادي.