الإمارات تقدم تقريرها الثالث خلال اجتماع أطراف"اتفاقية الأمان النووي"

التقرير يتضمن وصفاً لتدابير الإمارات التشريعية والرقابية والإدارية للوفاء بالتزاماتها كطرف متعاقد في اتفاقية الأمان النووي

قدمت دولة الإمارات، الأسبوع الماضي، تقريرها الوطني الثالث في اجتماع الإستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي. 

قدم التقرير حمد علي الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.

جاء هذا التقرير نتيجة جهود مشتركة من جانب عدد من المؤسسات الوطنية بما في ذلك "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" و"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ومؤسسات أخرى بارزة في دولةالإمارات.

ويتضمن التقرير وصفاً مفصلاً للتدابير التشريعية والرقابية والإدارية التي اتخذتها دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها كطرف متعاقد في اتفاقية الأمان النووي.

ويلقي التقرير الضوء على التغييرات المهمة التي طرأت على برنامج دولة الإمارات لإنتاج الطاقة النووية منذ اجتماع الإستعراض السابق، كما تناول أيضا جوانب أخرى متعلقة برخص تشييد محطة براكة للطاقة النووية مثل موافقة الهيئة على إجراء 17 تحسينا مقترحا على التصاميم المتعلقة بالأمان والتي تعزز التصميم العام لمحطة براكة للطاقة النووية ضد الأحداث الزلزالية والفيضانات، كما تعزز قدرة المحطة على التخفيف من عواقب الحوادث العنيفة.

وتناول التقرير جوانب أخرى تتعلق بالإشراف الرقابي للهيئة مثل برنامجها الخاص بعمليات التفتيش الرامية إلى مراجعة وتقييم مدى استعداد "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" لعملية التشغيل.

وقال السفير حمد الكعبي، إن الأمان النووي يأتي في صدارة أولويات القطاع النووي الإماراتي، وهو أمر تأكد بوضوح من خلال التقدم الناجح الذي تم إحرازه والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الجانب خلال السنوات القليلة السابقة.

وأكد أن عملية المراجعة أسفرت عن تقدير واسع النطاق لإطار العمل الخاص بالأمان النووي في دولة الإمارات، الأمرالذي يؤكد استيفاءنا لكافة الالتزامات الدولية واعتمادنا أفضل الممارسات في مجال الأمان النووي.

يشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي منذ عام 2009 ، وقدمت تقريرها الوطني الأول في اجتماع الاستعراض الخامس للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي عام 2011 ، كما قدمت تقريرها الوطني الثاني في اجتماع الاستعراض السادس عام 2014.

وخلال الاجتماع، استعرضت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات وطرحت أكثر من 60 سؤالا تم الرد عليها بالتفصيل ونشرها.