الإمارات تبحث فرص الشراكة مع مجتمع الأعمال الصيني

عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، يؤكد نمو العلاقات التجارية بين الإمارات والصين.

أكد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين تشهد نموا كبيرا ومتسارعا في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين.

وأوضح أن هناك الكثير من المؤشرات التي تعكس قوة هذه الشراكة، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في 2017 بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 53.3 مليار دولار وبنسبة نمو 15% عن عام 2016، حيث استحوذت الإمارات على 30% من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، وعلى 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال عام 2017.

• اتفاقيتا شراكة بين الإمارات والصين لتعزيز التعاون الزراعي
• الإمارات تتقدم على أمريكا والصين وفرنسا وكندا في مؤشر الأداء اللوجستي

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية في اجتماعين منفصلين بمقر الوزارة في دبي، بحضور هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار، وبدر المشرخ مدير إدارة المنظمات والسياسات التجارية في الوزارة، وفدين تجاريين كبيرين من جمهورية الصين الشعبية، حيث استعرض معهما حوافز ومميزات البيئة الاقتصادية والتجارية بدولة الإمارات، وأبرز القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة، مع مناقشة سبل توسيع فرص التعاون والشراكات القائمة وإقامة مشاريع استثمارية تعود بالمنفعة على الجانبين.

واستقبل آل صالح وفداً من "اتحاد التجارة والصناعة لجميع الصين ACFIC"، والذي ترأسه لي تشاوكيان نائب رئيس الاتحاد، حيث تضم المنظمة في عضويتها مئات الشركات الرائدة من مختلف أنحاء الصين، وتشمل قطاعات التصنيع والسيارات والصناعات الدوائية وصناعات الحديد والصلب والتعدين والمعدات الكهربائية والإلكترونية والتجارة الخارجية والبيئة وغيرها.

وأكد آل صالح أن تقوية الشراكة الاقتصادية مع الصين وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص يعد ضمن أولويات حكومة دولة الإمارات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المناخ الإيجابي لتوسيع نطاق التعاون التجاري وإقامة شراكات ومشاريع استثمارية مستدامة في القطاعات الحيوية، ولا سيما الصناعة والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا والبنى التحتية، مبيناً وجود فرص واعدة في مجالات مثل البتروكيميائيات والألمنيوم وغيرهما.

وأبدى آل صالح حرص وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في دولة الإمارات على تسهيل مهمة الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار، وتوفير البيئة المعرفية وثقافة الأعمال والإرشادات اللازمة لتأسيس المشاريع على أسس سليمة، داعياً مختلف الشركات الصينية إلى الاطلاع على ما توفره الأسواق الإماراتية من فرص واعدة وبوابة تجارية لمختلف أسواق المنطقة.

وأثنى لي تشاوكيان، رئيس اتحاد الصناعة والتجارة لجميع الصين، على التطور الذي تشهده دولة الإمارات وما تتمتع به من نظم إدارية حديثة وبنى تحتية مبهرة، مبيناً أهمية هذه الزيارة لاطلاع الشركات الصينية على مناخ الأعمال في الإمارات، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والابتكار، مما يعطي فرصة مهمة للمصنعين الصينيين لتوسيع شراكاتهم مع الجانب الإماراتي.

كما بحث عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، فرص الشراكة والتعاون التجاري مع وفد من غرفة الصين للتجارة الدولية، التابع للمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية CCPIT، وترأس الوفد يو جيانلونغ الأمين العام للغرفة.

وبحث الجانبان أهمية تعريف مجتمع الأعمال الصيني بمقومات وحوافز مناخ الاستثمار في دولة الإمارات، وأهم القطاعات الواعدة والتشريعات الداعمة وخطوات ممارسة الأعمال وأبرز الفرص المطروحة للتعاون.

وأشاد الوفد الصيني بالبيئة التجارية المنفتحة والنشطة التي تمتلكها دولة الإمارات، مؤكدين رغبة الشركات المنضوية تحت غرفة الصين للتجارة الدولية في توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد الزائر اختصاصات اقتصادية متنوعة تشمل سكك الحديد والإنشاءات المدنية والصناعات المعدنية والهندسة الكيميائية وصناعة المكائن الهندسية وقطاع المعادن والموارد الطبيعية وصناعة المعدات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والرعاية الصحية وغيرها.