الإمارات وفلسطين في 2025.. عام الدبلوماسية والعطاء

دعم سياسي ودبلوماسي قوي ونهج إنساني راسخ يشكلان العنوان الأبرز لـ2025، ويراكمان سجلا طويلا من الإسناد الإماراتي للقضية الفلسطينية.

فعلى الصعيد السياسي، برزت جهود الإمارات لحماية حلم "الدولة الفلسطينية" عبر وقوفها الحازم والحاسم أمام خطط الضم، مؤكدة أن ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة "خط أحمر"، وأن أي تحرك في هذا الاتجاه "مرفوض بشكل قاطع".

وبالتوازي مع تلك الجهود، دعمت دولة الإمارات الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطين، بما يدعم الوصول لحل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق سلام مستدام.

وجنبا إلى جنب مع دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، كانت دولة الإمارات حاضرة في غزة بدبلوماسيتها الداعمة لوقف الحرب، وإنسانيتها الساعية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناتجة عنها.

وأثمرت جهود الإمارات لدعم فلسطين عموما وغزة خصوصا على مدار عام 2025، عن نتائج مهمة أبرزها:

- نجاح دولة الإمارات في وقف خطط إسرائيل لضم أراضٍ بالضفة الغربية، كان من شأن تنفيذها وأد حلم "الدولة الفلسطينية"، وحذرت من أن أي ضم إسرائيلي في الضفة الغربية سيشكل "خطا أحمر" بالنسبة لها و"سيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم".

-دعم الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطين، بما يدعم الوصول لحل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق سلام مستدام.

- دعم صمود سكان القدس بشتى السبل.

- إدانة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والتأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

- دعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة، الأمر الذي توج التوصل لوقف إطلاق نار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

- ريادة إنسانية في دعم غزة بقيمة مساعدات بلغت أكثر من 9.4 مليار درهم، تشكل أكثر من 45% من إجمالي الدعم الإنساني العالمي.

دعم يستذكره العالم والفلسطينيون وأهل غزة بامتنان وتقدير، مع وداع عام 2025 واستقبال عام 2026 الذي يرتقب أن يشهد تواصل الدعم والعطاء، في إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم قضية فلسطين، والتي تعد أحد ثوابت سياستها الخارجية منذ تأسيسها، وحتى اليوم.

ومنذ بدايته وحتى ختامه، شهد عام 2025 جهودا ومبادرات سياسية وإنسانية دعما للقضية الفلسطينية بشكل عام وأهل غزة بشكل خاص.

دعم غزة.. حراك دبلوماسي 

ونجحت مساعي دولة الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة بالتوصل إلى اتفاق هدنة شاملة برعاية أمريكية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وجاء الاتفاق في إطار تنفيذ خطة ترامب، والتي بادرت دولة الإمارات بدعمها باعتبارها خطوة نحو إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع مسار السلام الشامل. 

أهداف دأبت دولة الإمارات على العمل لتحقيقها منذ اندلاع الحرب بالقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم. 

وسبق أن وجّه ترامب، لدى إعلانه الخطة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، شكره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تقديراً لدوره في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. 

كما أشاد مجدداً خلال توقيع الاتفاق بشرم الشيخ المصرية في 13 أكتوبر/تشرين الثاني، بجهوده في التوصل إلى وقف الحرب في غزة، واصفاً إياه بأنه "قائد عظيم قام بجهد رائع ونقدّر هذا الأمر للغاية".

اتفاق استبقه موقف إماراتي ثابت رافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في رسالة قوية واضحة ومباشرة أعاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التأكيد عليها أكثر من مرة، كان من بينها خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأبوظبي في 19 فبراير/ شباط الماضي.

وأكد رئيس دولة الإمارات في هذا السياق على عدة نقاط وهي:

•    موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

•    ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

•    أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.

الفارس الشهم 3.. ريادة إنسانية 

على الصعيد الإنساني، تودع غزة عام 2025، فيما تكثف عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية دعمها الإنساني لأهلها، منذ التوصل لوقف إطلاق النار 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتعزيز صمود المدنيين وتخفيف معاناتهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة في ظل التحديات القائمة. 

وقدمت الإمارات لغزة منذ اندلاع الحرب وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مساعدات بأكثر من 9.4 مليار درهم، شملت نقل أكثر من 100 ألف طن إمدادات وإجلاء 3000 مصاب. 

وتشكل تلك المساعدات أكثر من 45% من إجمالي الدعم الإنساني العالمي.

وقف الضم.. مواقف حاسمة

وإلى جانب دعم الإمارات لغزة على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني، برز خلال عام 2025 موقف دولة الإمارات القوي لمواجهة خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية أو جزء من أراضي فلسطين، وشددت على أن هذا الأمر "خط أحمر"، وأن أي تحرك في هذا الاتجاه "مرفوض بشكل قاطع".

رسائل حاسمة أكدت عليها دولة الإمارات مرارا وتكرار على لسان أكثر من مسؤول وعبر أكثر من بيان، رسمت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية "خطا أحمر" في مواجهة محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية.

وحذرت من أن هذا الأمر من شأنه "نسف أسس حل الدولتين"، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. 

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدانت فيه بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات.

وحذرت من أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفي اليوم نفسه، أدانت دولة الإمارات وعدد من الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات منفصلة، مصادقة الكنيست على مشروعَي القانونين نفسهما، وحذرت من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية.

وجاء البيانات غداة تصريحات للدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أكد فيها أن أي ضم للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل سيُعد "خطاً أحمر". 

تحذير سبق أن أكدت عليه دولة الإمارات أكثر من مرة، فقد حذر خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي في 4 سبتمبر/أيلول الماضي من أن “ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطًا أحمر، وأن الإقدام على مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تقويض الأمن الإقليمي”.

وشدد على أن دولة الإمارات متمسكة بموقفها الثابت الداعم لحماية الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. 

التحذير نفسه أكدت عليه لانا نسيبة وزيرة الدولة الإماراتية، في 3 سبتمبر/أيلول الماضي، مشددة على أن أي ضم إسرائيلي في الضفة الغربية سيشكل "خطا أحمر" بالنسبة لدولة الإمارات و"سيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم" للسلام. 

رسائل قوية حاسمة تؤكد من خلالها دولة الإمارات دعمها الأبدي للقضية الفلسطينية، وأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020 لم ولن يكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإنما توظفها دولة الإمارات دائما لدعم حقوقه، كما سبق وأن أكدت، ونجحت في ذلك بالفعل سابقا. 

ويسجل التاريخ بأحرف من نور دور دولة الإمارات البارز قبل 5 أعوام في وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية، كان من شأن تنفيذها تقويض إقامة دولة فلسطين، الأمر الذي تكرر في سبتمبر/أيلول الماضي. 

وقبل 5 أعوام، كان لدولة الإمارات دور كبير في وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية تقدر بنحو 30% من مساحة الضفة، من بوابة السلام، كإحدى أبرز نتائج توقيعها على معاهدة سلام مع إسرائيل يوم 15 سبتمبر/أيلول 2020.

وآنذاك، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، في كلمته خلال التوقيع على اتفاق السلام، أنه "بالنسبة لنا في دولة الإمارات، فإن هذه المعاهدة ستمكننا من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة". 

وأكدت دولة الإمارات بشكل واضح أن "هذه المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". 

وجاء توقيع المعاهدة بعد مكالمة تاريخية جرت بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 13 أغسطس/آب من العام نفسه. 

وفي أعقاب الاتصال، تم الإعلان عن "وقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية". 

كما نجحت دولة الإمارات قبل 5 أعوام في وقف خطة إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية تقدر بنحو 30% من مساحة الضفة، تدخلت مجددا خلال عام 2025 لتنقذ حلم "الدولة الفلسطينية"، بوقف خطة ضم جديدة. 

الاعتراف بدولة فلسطين

على صعيد دعمها المتواصل لحل الدولتين، دعمت الإمارات على مدار 2025 الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطين، بما يدعم الوصول لحل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق سلام مستدام.

وأصدر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، بيانات عدة أعلن فيها ترحيب دولة الإمارات بالاعتراف بدولة فلسطين، أبرز فيها أهمية تلك الخطوة على أكثر من صعيد، وتأكيد التزام الإمارات الثابت بدعم فلسطين وقضيتها وحقوق شعبها المشروعة.

ودعت الإمارات عبر هذه البيانات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، بما يدعم الوصول إلى حل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وضمن جهودها في هذا الصدد، شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على مرحلتين في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين برئاسة مشتركة من قبل السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.

وخلال المؤتمر اعترف عدد من الدول بدولة فلسطين وأكدت بلدان أخرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي أعلنته عشية المؤتمر.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الرئيس المشارك للمؤتمر، أعلن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، وأيضا دول أخرى، منها بروكسل وأندورا وموناكو ومالطا.

وأكدت بلدان أخرى اعترافها بدولة فلسطين، عشية المؤتمر، منها المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال.

ورحبت دولة الإمارات بالاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، ودعت الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك.

وتؤمن دولة الإمارات بشكل ثابت بأنّه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة حتى تقام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام واستقرار وكرامة. 

كما تتمسك بأن حل الدولتين يشكل الأساس لدمج إسرائيل إقليمياً، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.

ورحبت دولة الإمارات بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، والتي تؤكد على رؤية مشتركة مفادها أن السبيل الوحيد لتجاوز عقود من الصراع والدمار هو تحقيق التقدم نحو تأسيس دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام دائم.

دعم صمود المقدسيين

خصصت دولة الإمارات في مارس/آذار الماضي منحة مالية قيمتها 64.5 مليون دولار أمريكي لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية، دعماً للعمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث المرافق.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في مبادرة هامة تكشف من خلالها دولة الإمارات بشكل عملي دعم صمود المقدسيين بما يساهم بالدفع في تحقيق حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، 

ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.

توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بتقديم الدعم المالي لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية يجسد دعم دولة الإمارات الدائم للقضية الفلسطينة، ومساندتها لحل سياسي سلمي دائم لتلك القضية.

وهو ما أكدته دولة الإمارات مرارا في مواقف عدة ومحافل دولية متنوعة.

ومع كل توتر تشهده مدينة القدس، كانت دولة الإمارات حاضرة بمواقفها الرائدة الواضحة الصريحة، وسبق أن أصدرت بيانات إدانة لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وشددت على ضرورة احترام وضعه التاريخي والقانوني القائم، وضمان حماية المقدسات الدينية كافة.

ريادة إنسانية ودبلوماسية لدولة الإمارات في دعم فلسطين، أعادت لذاكرة الفلسطينيين جهود المؤسس والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعلى درب المؤسس في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، يسير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدا بالأفعال والأقوال تضامن بلاده الراسخ مع الشعب الفلسطيني.