الإمارات تشارك في الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري الخليجي

الاجتماع تناول عددا من البنود الحيوية المتعلقة بجوانب متصلة بقانون نظام براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع.

ترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفد الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط. 

• "الاقتصاد" الإماراتية تبحث مع وفد أوروبي التعاون التجاري والاستثماري
• الاقتصاد الإماراتية تبحث التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية

ضم الوفد، حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية.

تناول جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود الحيوية المتعلقة بجوانب متصلة بقانون نظام براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ومبادرات رواد الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستجدات منصة موحدة لتسجيل العلامات التجارية ومقترحات بشأن توحيد شهادات المنشأ وآخر بخصوص قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلاً عن عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بممارسة نشاط الوكالات التجارية والاعتمادات وغيرها.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون تمثل منصة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك بما يحقق منفعة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والمساهمة بشكل فعال في إثراء أعمال اللجنة.

وأوضح أن الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري، شهد مناقشات مثمرة تتعلق بعدد من الموضوعات الحيوية التي تخاطب وتخدم المتطلبات الراهنة لتطوير قدرات التعاون الاقتصادي على المستوى الخليجي، بما يواكب التحولات التكنولوجية والتقنية ويجاري متطلبات مفهوم الاقتصاد الجديد.

وأكد الشحي أهمية الجهود الحالية لتنظيم أطر التعاون، لتعزيز البنية التشريعية والمؤسسية على المستوى الخليجي فيما يتعلق بمنظومة الملكية الفكرية سواء على صعيد براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق المؤلف والمصنفات الفكرية وغيرها من المحاور التي تتكامل مع الرؤى التنموية للدول الأعضاء.

وتم استعراض مذكرات حول مشروع قانون نظام التجارة الموحد وبشأن تعديلات قانون نظام مكافحة الغش التجاري الموحد بدول مجلس التعاون، مع مناقشة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية ومبادرات لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتوثيق روابط التعاون الخليجي المشترك على الصعيد التجاري.