الاقتصاد الإماراتية تبحث التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية

حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأمريكا يرتفع من 5 مليارات دولار في 2005 لـ31 مليار دولار في 2017.

بحثت وزارة الاقتصاد الإماراتية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وفرص التعاون بين البلدين في عدد المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على إمكانات التعاون في مجال المعايير والمقاييس وتطبيقاتها التجارية. 

• المنصوري يرأس وفد الإمارات في القمة العربية التنموية
• المنصوري: قمة الشراكة في الهند ترتقي بحركة التجارة والاستثمار

جاء ذلك خلال استقبال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، في مقر الوزارة بأبوظبي، بعثة تجارية أمريكية موسعة نظمها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وذلك بحضور بدر المشرخ، مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، ومطر آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة.

واطلع وفد البعثة خلال الاجتماع على أبرز مقومات الاقتصاد الوطني للإمارات وتطوراته، وبحث الجانبان أبرز الفرص والقطاعات الواعدة للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المعايير والتقييس والمواصفات وتقنياتها واتجاهاتها الحديثة المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الصعيد الدولي وإمكانات المواءمة بين المعايير المعتمدة لدى حكومتي البلدين في عدد من المجالات التجارية.

وقال جمعة الكيت، خلال الاجتماع، إن الروابط الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، هي روابط قوية ومتينة وتقوم على أسس راسخة من التعاون الاقتصادي والتجاري المثمر في مظلة واسعة من القطاعات التي تحظى باهتمام البلدين.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات، وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين نمواً متواصلاً؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما من 5 مليارات دولار في عام 2005 إلى نحو 31 مليار دولار في عام 2017.

وأشار إلى أن الإمارات هي أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط لمدة 9 سنوات متتالية، كما تعد أكبر مصدر للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتستحوذ على ما نسبته 21% من إجمالي واردات أمريكا من السلع غير النفطية من الدول العربية.

وعلى الجانب الاستثماري أوضح أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهدت معدلات تدفق عالية أيضاً؛ حيث تعمل في الدولة أكثر من 270 شركة أمريكية، وفقاً البيانات الرسمية لعام 2016، إضافة إلى 689 وكالة تجارية أمريكية، و50769 علامة أمريكية مسجلة في الدولة، برصيد استثمارات وصل إلى 5.2 مليار دولار أمريكي، فيما وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في العام نفسه إلى نحو 3 مليارات دولار أمريكي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.

واطلع الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية الوفد الأمريكي، على مزايا مناخ الأعمال والاستثمار في الإمارات، وأبرز حوافزه وتسهيلاته، مشيراً إلى أهمية قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الإمارات كإطار قانوني فعال لتنمية التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأكد أهمية تكثيف تبادل الزيارات والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية المهمة في البلدين لتطوير آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية معرض إكسبو دبي 2020 كمنصة عالمية لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع أسواق الإمارات وعموم أسواق المنطقة.

وأوضح أن تعاون البلدين في مجال المعايير والمقاييس وتبادل أفضل الخبرات في هذا الصدد يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في زيادة وتسهيل التبادلات التجارية والشراكات الاستثمارية بين البلدين، مبيناً أن الإمارات حريصة على تبني أفضل المعايير المتبعة دولياً في المجالات التجارية المختلفة، وتلتزم بتحديث سياساتها التجارية بصورة مستمرة لتواكب أفضل الممارسات العالمية.

وشدد على أهمية تكثيف التعاون في هذا الجانب في إطار التجارة الرقمية والإلكترونية ومعاييرها وتشريعاتها الناظمة بما يخدم توجهات البلدين نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء شراكات عالمية مثمرة من خلاله.

إلى ذلك، استعرض بدر المشرخ، مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية في الوزارة، مقومات الاقتصاد الوطني ومرتكزات الأجندة الاقتصادية للدولة وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021، وجهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، والمكانة الرائدة للإمارات إقليمياً وعالمياً في العديد مؤشرات التنافسية العالمية، وكذلك أبرز مسارات ومبادرات التنمية المستقبلية على المدى الطويل، التي حددتها مئوية الإمارات 2027.

من جانبهم، أكد أعضاء البعثة التجارية الأمريكية أهمية العمل المشترك لتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وأن أرقام وإحصاءات التجارة والاستثمار تعكس مستوى متقدماً في العلاقات الاقتصادية للبلدين، معربين عن اهتمامهم ببحث فرص تطوير هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الجانب الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مجموعة واسعة ومتعددة الفئات والتصنيفات من المعايير وتقنيات التقييس المتقدمة والمعتمدة على نطاق عالمي، والتي تخدم جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وأكد الوفد الأمريكي اهتمامهم بتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في هذا الصدد، وحرصهم على بحث فرص مواءمة تلك المعايير مع المواصفات المتبعة في الإمارات، لا سيما في الجوانب التجارية؛ حيث يسهم التعاون في هذا المسار في توسيع نطاق تجارة السلع والمنتجات والخدمات بين الجانبين وزيادة معدلاتها، ورفع قدرة الشركات الإماراتية والأمريكية على الاستفادة من الفرص والشراكات التجارية والاستثمارية المتبادلة في أسواق البلدين.

ضمت البعثة التجارية الأمريكية ممثلين عن كل من إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الأمريكية، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير، والمعهد الأمريكي للبترول، والجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيك، وشركة إيتون لأنظمة إدارة الطاقة، والجمعية الدولية لمسؤولي السباكة والأعمال الميكانيكية، والمجلس الدولي للترميز، والجمعية الوطنية الأمريكية لمصنعي الكهربائيات، ومؤسسة معامل التأمين لاستشارات السلامة، بحضور ممثلين عن السفارة الأمريكية في أبوظبي.