التوازن بين الجنسين في الإمارات.. ريادة عالمية بمختلف القطاعات

تحظى المرأة في الإمارات بدور قوي في مجالات الأعمال والحكومة ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

واختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال التوازن بين الجنسين ضمن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا، وارتقى أداؤها 4 مراتب عالمية دفعة واحدة، حيث تقدمت إلى المركز الـ68 عالميا من بين 146 دولة شملها التقرير في 2022.

وتعتبر الإمارات بموجب هذا الاختيار، دولة رائدة في مجال التوازن بين الجنسين في المنطقة، في إنجاز يأتي من "الإيمان الأساسي بأن النساء والرجال شركاء متساوون في المجتمع".

• المرأة الإماراتية في أول تعديل وزاري خلال عهد محمد بن زايد.. ثقة وتمكين

ووصلت دولة الإمارات إلى هذه المكانة، من منطلق سلسلة من مبادرات القطاعين العام والخاص، التي لعبت خلالها النساء دورًا أقوى بشكل متزايد في مجالات الأعمال والحكومة، ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتأكيدًا على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال دمج المرأة والعدالة والأمن، احتلت الإمارات المرتبة 24 من بين 170 دولة والأعلى إقليميًا في مؤشر WPS الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2021.

ويعتبر التوازن بين الجنسين ذات أهمية قصوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيكفل الدستور حقوقًا متساوية لكل من الرجال والنساء، بحيث تتمتع المرأة بنفس الوضع القانوني، والحصول على التعليم، والحق في ممارسة المهن، والحق في وراثة الممتلكات مثل الرجل.

كما يكفل دستور دولة الإمارات للمرأة نفس الوصول إلى العمالة، ومرافق الرعاية الصحية والأسرة.

التوازن بين الجنسين في التعليم

تقترب معدلات معرفة القراءة والكتابة لكل من النساء والرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة من 95%، واليوم، يزيد عدد النساء اللائي يكملن تعليمهن الثانوي على عدد الرجال ويلتحقن بالجامعات ومعاهد الدراسات العليا.

وتبلغ نسبة الإماراتيات اللاتي يلتحقن بالتعليم العالي بعد المرحلة الثانوية 77%، ويشكلن 70% من مجموع خريجي الجامعات في الإمارات.

المرأة في الأعمال التجارية

تشارك المرأة الإماراتية بنشاط في القطاع الخاص بأدوار مختلفة. ولها حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك التوازن بين الجنسين في الأجور، فضلًا عن الوصول إلى ملكية الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والتحكم فيها.

واحتلت دولة الإمارات قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال عربية في عام 2020، بعدما أُدرج اسم 23 امرأة إماراتية فيها.

كما تدير 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، كما تشغل 15% من المناصب في مجالس الغرف التجارية والصناعية على مستوى الدولة.

المرأة في الحكومة

تعتبر الإمارات هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت التكافؤ على المستوى البرلماني، فتحتل المرتبة الـ 30 عالميًا في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر حديثًا.

كما تتواجد 9 نساء في مجلس الوزراء الإماراتي، ومنهن شما المزروعي التي تشغل منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب، بعدما تم تعيينها في سن 22 عام 2016 كأصغر وزيرة في العالم.

النساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة

قالت سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة وكالة الإمارات للفضاء: "معظم خريجي العلوم في الإمارات من النساء، و50% من موظفينا في برنامج الفضاء من النساء. لذلك لا نرى عادة نفس اتجاه عدم التوازن بين الجنسين الذي تراه على مستوى العالم".

وفي مجال الهندسة، حصلت فاطمة الكعبي على جائزة الإمارات للريادة وتم الاعتراف بها كأصغر مخترعة إماراتية في سن الخامسة عشرة.

تلبية وتجاوز المعايير الدولية

في عام 2004، أصبحت الإمارات العربية المتحدة من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

كما تستضيف دولة الإمارات بانتظام المؤتمرات الدولية حول قضايا المرأة، ووقعت على جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية حماية الطفل (1997)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية ساعات العمل (1982)، واتفاقية التوازن بين الجنسين في الأجور (1996)، واتفاقية العمل الليلي للعاملات في الصناعة (1982)، واتفاقية الحد الأدنى للسن (1996).