رئيس الإمارات يصدر قانونا بشأن إعادة تنظيم "جهاز أبوظبي للمحاسبة"
يسهم القانون في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، وذلك لتعزيز الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسة الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الحكومية.
ويشكل قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة تطورا ملموسا في اختصاصات الجهاز وصلاحياته لمواكبة التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي وممارسات الحوكمة المؤسسية والانضباط المؤسسي.
- رئيس الإمارات يعين عبدالحميد سعيد محافظا جديدا للمصرف المركزي
- رئيس الإمارات يعتمد قانونا لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
وأعاد القانون التأكيد على تعريف الجهاز بأنه الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونص على تمتعه بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والاستقلال المالي والإداري وعلى تبعيته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة.
ووسع القانون أيضا نطاق اختصاصات الجهاز لتعزيز فعالية الرقابة على الأموال العامة وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها وأكثر مقارنة بـ 50% سابقا، ما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي.
وتشمل أهداف الجهاز العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الإمارة والثقة بنظامها المالي والاقتصادي.
ويسعى إلى تعزيز قدرته على مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد و الكشف عنه و معالجة أسبابه وحماية الموارد المالية والمال العام، وأخيرا الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الإمارة.
وينص القانون الجديد على ولاية جهاز المحاسبة على أعمال الرقابة و التدقيق المالي على الجهات الخاضعة للرقابة مقارنة بالتركيز على الفحص المالي في القانون السابق.
ويعرف القانون أعمال الرقابة بوضوح ويحددها في ثلاث حزم رئيسية تشمل الرقابة المالية على كافة أعمال الجهات الخاضعة، ورقابة الالتزام وأداء المهام والأنشطة، والرقابة على أنظمة الرقابة بهدف التحقق من كفاءاتها وفعاليتها في مراقبة الأنظمة المالية والتشغيلية والإلكترونية.
وفي هذا الصدد، أعاد القانون الجديد تعريف الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة ونص في مادته الـ 31 على أن الجهات المشمولة تضم الدوائر المحلية والبلديات والهيئات والمؤسسات والمجالس والأمانات العامة والدواوين والشرطة والجهات الأمنية المحلية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق والأسواق والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للحكومة، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات الحكومية بنسبة تزيد على 25% من رأس مالها كما سلف.
وبشأن إفصاح الذمة المالية ألزم القانون كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة بتقديم إفصاح بالذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم وعند تركهم لها لأي سبب من الأسباب، وذلك استنادا لنظام الإفصاح الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.
وإضافة إلى ذلك نص القانون لأول مرة على نظام لحماية المبلغين والشهود إذ يتولى الجهاز توفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات و التي تشمل توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في دولة الإمارات.
ووفقا للقانون لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.
وفي سياق متصل، أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة أن قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة يعكس رؤية القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي في العمل على تطوير البيئة التشريعية الرقابية والمالية القائمة على أساس أفضل ممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويواكب النهضة التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات.
وأوضح أن هذا القانون يأتي ليواكب التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي بشكل عام في ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي والمالي والإداري خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إرساء نظام مالي واقتصادي يحقق التميز في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية في الممارسات المالية والإدارية، علاوة على الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات، ما يسهم في ترسيخ الثقة باقتصاد الإمارة، ويعزز سمعتها ومكانتها في مختلف مؤشرات التنافسية.
وقال: " إن قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي يأتي مواكبا للتطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي ضمن ممارسات الحوكمة المؤسسية والإدارة الفعالة للموارد المالية ومعايير الأمانة الوظيفية والانضباط".
ووفقا للقانون الجديد، سيتوسع نطاق اختصاص الجهاز ليشمل الشركات التي تمتلك الحكومة 25% أو أكثر من رأس مالها، مقارنة بـ 50% سابقا، ويؤسس لمستوى جديد من الكفاءة والحوكمة المؤسسية، ويعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي بإمارة أبوظبي.
وحول آليات إعداد القانون، بين أبوشبص أنه جاء بعد إجراء دراسات معيارية في عدد من الحكومات حول العالم، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات في أنظمة المحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد، علاوة على التعاون الوثيق مع عدد من المنظمات الدولية في مجال الرقابة على الموارد المالية.
وأكد أن إمارة أبوظبي تولي اهتماما كبيرا في تعزيز معايير الشفافية والنزاهة وتعمل على درء حالات المخالفات المالية والإدارية وذلك من خلال التحديد الواضح لمسؤوليات الجهات الخاضعة ولمسؤوليها والمتعاملين معها ومدققي الحسابات بها.
ولفت إلى إمارة أبوظبي تحظى بمكانة اقتصادية وتجارية وحضرية مرموقة جعلت منها وجهة مفضلة للعيش والاستثمار والعمل وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، لذا كان من الطبيعي أن يواكب ذلك التطور نظام مالي رقابي معاصر يقوم على أسس ومعايير فاعلة من الشفافية والنزاهة والانضباط المالي والإداري".
جدير بالذكر أن جهاز أبوظبي للمحاسبة عمل منذ إنشائه في العام 1996 على أن يكون أحد أركان التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، استنادا إلى بيئة تشريعية متكاملة تعزز قيم الأمانة الوظيفية ووفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في مجال الرقابة المالية وحماية المال العام.
