الأمم المتحدة تدعو الإمارات لاستخدام نفوذها الدولي للحد من العنف ضد النساء خلال النزاعات

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء، ريم السالم، الإمارات، إلى استخدام نفوذها على الصعيدين الدولي والإقليمي للحد من العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات أثناء النزاعات.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن التزام الإمارات بالمساواة بين المرأة والرجل يضعها في موقع مثالي في منع العنف ضد جميع النساء والفتيات على أراضيها بشكل فعال.

وأضافت خلال زيارتها لدولة الإمارات، "لقد نقلت حكومة الإمارات رسالة مفادها أن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في المجتمع هي أولوية وطنية تتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأكمله".

وأشادت المقررة الأممية بـ"المستوى العالي من الوعي الذي أبداه جميع المعنيين بشأن هذه الأولوية السياسية ومدى اندماجها في جميع جوانب الحوكمة والحياة اليومية في الإمارات".

• الإمارات وقطر.. إنجازات ثقافية تعزز علاقات الأخوة

وفي بيانها الختامي للزيارة، رحبت المقررة الخاصة بالإصلاحات الكبيرة التي أجرتها الإمارات في أطرها القانونية لتعزيز الحماية المتاحة للنساء والفتيات في مواجهة الأشكال المختلفة من التمييز والعنف والإساءة، في المجالين الخاص والعام.

كما أشارت إلى أن العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المنزلية، استفادت من تحسين شروط التوظيف وظروف العمل والأجور، مما ساهم في تمكينها اقتصاديًا وحمايتها في مكان العمل، بما في ذلك حمايتها من أشكال التحرش والإساءة المختلفة.

وأضافت السالم أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في تعزيز رعاية احتياجات النساء والفتيات في حالات الأزمات، بما في ذلك الأزمات الناجمة عن تغير المناخ، من خلال التنفيذ المباشر ودعم المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الخطوط الأمامية، مع تشجيع مشاركة النساء والفتيات المتأثرات والتركيز على الاعتماد على الذات وبناء القدرة على التكيف.

وقالت: "إن جميع الأطراف التي التقيت بها أقرت بالتحديات التي يفرضها التكوين الفريد لدولة الإمارات على القدرة على الكشف الفعّال والوصول إلى مجموعات معينة من ضحايا العنف أو المعرضات لخطر العنف، واللواتي قد يكونن لم يعرّفن عن أنفسهن أو غير محميات أو تركن خلف الركاب، لا سيما النساء غير الإماراتيات".

ودعت السلطات إلى بذل جهود للوصول إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإساءة والعنف، وتوحيد وتطوير آليات الإحالة والبرامج الحمائية وبرامج المساعدة لجميع ضحايا العنف، بمن فيهم غير الإماراتيين، لمعالجة هذه التحديات.

وخلال زيارتها التي استمرت عشرة أيام، تنقلت المقررة الخاصة بين عدة إمارات والتقت بممثلين عن الحكومة، وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والشركات الخاصة، وستقدم تقريرًا كاملًا عن زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2025.