الإمارات تطلق تقرير التجارة العالمية الشاملة.. تمكين المشاريع الصغيرة

أطلقت دولة الإمارات تقريراً حول تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية.

ويحمل التقرير الذي تم إعداده بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عنوان "التجارة العالمية الشاملة: تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

• انطلاقة عالمية لـ«إنفستوبيا 2024».. الاقتصاد الجديد شعار النسخة الـ3
• الإمارات في الاجتماع الأول لـ«بريكس».. إضافة قوية تعزز الاقتصاد العالمي
  

ويرصد التقرير، الذي جرى إطلاقه خلال فعالية أقيمت ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي اليوم، التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، ويقدّم سلسلة من السياسات والبرامج التي يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم تنفيذها للتغلب على هذه التحديات.

ورحب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، بإطلاق التقرير، معرباً عن تطلعه إلى مناقشة توصيات التقرير مع الوزراء المعنيين من جميع أنحاء المنطقة العالم.

وقال: "إن ازدهار الاقتصاد العالمي في المستقبل يعتمد على نجاح رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، ومن خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر، والأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وشراكاتنا مع دول العالم، فإننا ندعم المبادرات التي تمكّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو".

وأشار الزيودي إلى أهمية تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، حسب ما ورد بالتقرير الذي حدد الخطوات الملموسة التي يمكن للحكومات اتخاذها.

ومن جانبه، قال الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: "بالتزامن مع لقاء مجتمع التجارة العالمي في أبوظبي لحضور المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية لمناقشة كيفية جعل التجارة أكثر استدامة ومرونة وشمولاً، يقدم هذا التقرير الصادر عن المركز تحليلا مفصلا ورؤى مهمة حول كيفية مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في البلدان النامية والأقل نمواً، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على الانخراط في التجارة العالمية والاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق والنمو الاقتصادي الناتج عن الانتعاش التجاري".

ووفقاً للتقرير، فإن التمويل يعتبر إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، إذ تواجه هذه المشاريع وخصوصاً في الدول النامية فجوة تمويلية إجمالية تتجاوز 5.2 تريليون دولار سنويًا، وتتفاقم حدة هذه المشكلة بالنسبة للمشاريع المملوكة للنساء.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتفتقر إلى الوصول للتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وبرامج الاعتماد والباحثين عن عمل من ذوي المهارات. وبما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرسمية تمثّل 40% من الدخل القومي وتولّد حوالي سبع من كل عشرة وظائف، فإن معالجة هذه التحديات يمكن أن تؤدي إلى نمو ملموس وخلق فرص العمل.

ولمواجهة هذه التحديات وغيرها التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقدّم التقرير ثلاثة مقترحات:

أولاً، سد فجوة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة عمل مخصصة من أعضاء منظمة التجارة العالمية. وستركز مجموعة العمل هذه على تبادل أفضل الممارسات، والسياسات والتنسيق، والدعم والتوعية، وبناء قدرات المسؤولين حول كيفية تحسين مناخ الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم التركيز بشكل خاص على نشر حلول الخدمات المالية “التكنولوجيا المالية” وإنشاء المبادئ التوجيهية والممارسات المثلى لبيئة أعمال تمكينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ثانياً، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم من خلال شبكة حاضنات أعمال عالمية غير رسمية، وربط ودعم حاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية والوطنية والإقليمية وستعمل هذه الشبكة على تحسين التأثير التمكيني لحاضنات الأعمال القائمة من خلال تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وشبكات الأعمال، والتركيز بشكل خاص على تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ثالثًا، أكاديمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ستتبع نهج تدريب المدربين لدعم من يعملون في الميدان بالفعل في البلدان النامية لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بناء القدرات والموارد وتبادل المعرفة والتوجيه والإرشاد.

aXA6IDE4LjE4OC4xMTkuNjcg

جزيرة ام اند امز