يعدُّ المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي فرصة مهمّة للقادة والوزراء وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لحشد جهود التوافق على القضايا الرئيسية المُلِحَّة لتحفيز حركة التجارة العالمية.
وبصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، تعمل دولة الإمارات على تهيئة الأجواء المناسبة التي تضمن سماع جميع آراء ممثِّلي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لبناء التوافق حول القضايا المعروضة في المؤتمر.
ويشهد المؤتمر، الذي انطلق اليوم الإثنين ويستمر حتى 29 فبراير/شباط الجاري، عدداً من الفعاليات والبرامج والجلسات، بهدف تحسين فاعلية السياسات والبرامج التجارية.
ويتضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر برنامجاً متكاملاً من الاجتماعات وجلسات التفاوض بين الوفود، تهدف إلى تطوير نظام التجارة العالمي، والتركيز بشكل رئيسي على رسم مسار واضح لعمل المنظمة في المستقبل.
وتعد التجارة محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، فهي تحفز الإنتاجية والتنمية والفرص في أرجاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل، ويعزز تبادل المعارف والخبرات، ويدعم الابتكار، ويشجع ريادة الأعمال ويحفزها.
ودولة الإمارات مثال ونموذج عالمي يحتذى به في قدرة التجارة على الارتقاء بالاقتصاد وتحفيز نموه وعلى رسم مسار يقود إلى الرخاء المستدام على المدى البعيد. ولهذا تعد الإمارات من المؤيّدين الدائمين لنظام تجاري عالمي قائم على قواعد شفافة وعلى معايير واضحة، ويَسهل تطبيقه، وقابل للتكيف ويتمتع بالمرونة اللازمة لتخطي التحديات.
وتشهد طاولة مفاوضات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تحت شعار "متحدون من أجل التجارة العالمية" العديد من القضايا المُلحة ذات الأولية المتمثلة في "التنمية" بهدف تمكين البلدان النامية من المشاركة والاستفادة على نحو أكمل في النظام التجاري العالمي.
ومن ضمن القضايا المطروحة على مائدة الحدث العالمي، "دعم مصايد الأسماك" بهدف حظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك للحد من الاستنفاد الواسع النطاق للأرصدة السمكية في العالم، إضافة إلى "الزراعة" بهدف إصلاح التجارة الزراعية والسياسات المحلية لتمكين المنافسة العادلة، والحد من تشوهات السوق، والحد من انعدام الأمن الغذائي.
كما تشمل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات "تسوية المنازعات" بهدف إصلاح آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لضمان حل عادل للنزاعات التجارية بين أعضاء المنظمة، إضافة إلى "قرار TRIPS الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر" بشأن استجابة المنظمة لجائحة كوفيد19 والاستعداد للجوائح المستقبلية، ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.
كما تتضمن أجندة المؤتمر بند "إصلاح منظمة التجارة العالمية" بهدف تحسين كفاءة منظمة التجارة العالمية للاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف.. إضافة إلى "تحفيز التجارة الإلكترونية" بهدف تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية.
