تثبت الإمارات العربية المتحدة بفضل حكمة قيادتها وسياساتها المتينة والرصينة وعلاقاتها الدولية الصلبة القائمة على أقصى درجات الاحترام، ثقلها السياسي والمالي والاقتصادي كل يوم.
وتؤكد فاعليتها ودورها المؤثر على المستوى العالمي وخير دليل على ذلك هو الإنجاز الذي حققته الإمارات مؤخرا بخروجها بكل جدارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف)، و"فاتف" هي منظمة دولية تعنى بمحور غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يؤكد أن طريق الإمارات كان أخضرَ وسيبقى أخضرَ وستبقى الإمارات مصدر ثقة العالم واحترام شعوبه ودوله ومنظماته، وهذا مصدر فخرنا واعتزازنا بقدرة هذه الدولة القوية على مواجهة التحديات والعمل مع العالم من أجل تثبيت بيئة مالية واقتصادية واستثمارية بأعلى درجات الموثوقية وأكبر شاهد على ذلك أن الإمارات تتصدر دولة العالم كأفضل الوجهات للاستثمار والعمل، والتنمية وجودة الحياة.
لقد أضاف مهندس السياسة الخارجية والدبلوماسية الإماراتية الفذ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا التي تولت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنجازاً جديداً إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات والنجاحات عندما عمل وفريقه المتماسك، مدعوماً من جميع الجهات والمؤسسات الإماراتية الاتحادية والمحلية على تفنيد كل المحاور والإشكالات التي أدخلت الإمارات في القائمة الرمادية والدفاع عن سمعة الإمارات ومكانتها ونزاهة مؤسساتها وسياساتها المالية وترسيخ وجودها كمركز مالي واقتصادي واستثماري وتجاري على أعلى المستويات العالمية.
لقد رسخت الإمارات العربية المتحدة منذ نشوئها في عام 1971 أقدامها كدولة ذات ثقل سياسي واقتصادي ومالي كبير، وذلك ثمرة للسياسات التي تعتمد نهجاً قائماً على احترام المواثيق الدولية، وتطبيق جميع المعايير والقوانين الناظمة لعلاقاتها مع الدول والمنظمات، خصوصا المراكز المالية العالمية والإقليمية، الأمر الذي أكسبها احترام العالم وثقته على المستويات كافة، ولا سيما دور الإمارات المعروف في دعم السياسات الهادفة لتعزيز النظام المالي العالمي ودورها الرائد في تجفيف منابع الإرهاب ومحاربة كل التوجهات المتطرفة، وتعزيزها قيم التسامح والمحبة بين جميع شعوب العالم وحرصها على إطفاء الصراعات على امتداد خريطة العالم ومحاوره.
يكفي الإمارات اعتزازاً أن قرار "فاتف" أكد بهجة وسعادة شعب الإمارات والعديد من دول العالم ومنظماته ومؤسساته المالية بهذا القرار، الذي أكد صدق وجدية الجهود التي بذلتها الإمارات للخروج من هذا الوضع غير المتسق مع قيمها وأصالتها ونبل اتجاهاتها ونواياها النقية التي حاولت بعض الجهات الظلامية استغلاله للنيل من سمعة الإمارات وتاريخها ودورها المالي والاقتصادي، ولكن هيهات هيهات، أن تنال الريح من جبل الإمارات الراسي الراسخ.
بلا أدنى شك وبالأدلة الإحصائية، فإن الإمارات حافظت على الرغم من القرار السابق لإدخالها ضمن القائمة الرمادية لمجموعة "فاتف" على مكانتها كمركز لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في الشرق الأوسط والعالم، إلا أن القرار الجديد بخروجها من مجموعة "فاتف" ستكون له انعكاسات إيجابية تتمثل بمضاعفة التدفقات المالية القادمة إلى الإمارات وارتفاع مؤشر الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة أكثر فأكثر بسياسات الإمارات ومؤسساتها المالية والاستثمارية والاقتصادية، الأمر الذي سيجلب الخير الذي تستحقه الإمارات وشعبها وقياداتها الحكيمة ولتعود الإمارات بقوة أكبر وعزيمة أكثر للعب دورها كدولة عتيدة قادرة على دفع عجلة التنمية محلياً وعالمياً.
تعمل الإمارات بكل مثابرة نحو تعزيز كفاءة نظامها الوطني الهادف لمكافحة كل أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك نابع من قيمها الأصيلة ونهجها القائم على المبادئ الأساسية النزيهة، وذلك من أجل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وكوجهة بأعلى درجات الموثوقية لتدفقات الأموال والتنمية، وكذلك نجاح الإمارات في إجراء التعديلات التشريعية الداعمة لخطة مواجهة خطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على حد سواء، ما جعل النظام المالي الإماراتي من أكثر الأنظمة العالمية تحصيناً ومنعة وأماناً.
لقد لخص سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، موقف الدولة بتأكيده أن "اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، والدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي"، حيث يمثل هذا الموقف خريطة طريق حالية ومستقبلية تهدف إلى تعزيز النظم المالية وتحصين اقتصادنا الوطني ضد أي رغبات خارجية حاقدة تستهدف النيل من سمعة الإمارات ومنهجها المالي والاستثماري، ودورها الريادي في محاربة الفساد المالي وأي اتجاهات ظلامية لدعم الإرهاب، بل والعمل بدأب من أجل تجفيف جميع منابع الانحرافات المالية والتنظيمات الإرهابية من أجل سلامة شعب الإمارات، وبهدف تحصين السلام العالمي وتحقيق الرخاء الاقتصادي العالمي وترسيخ قدرة النظام المالي الدولي.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
