الإمارات.. تجارة مع ربع سكان الأرض
رسخت دولة الإمارات جسورا جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة مع العديد من الدول، وتتميز الإمارات بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ما يجعلها مركزا عالميا للتجارة، تدعمه سياسات جاذبة للاستثمارات.
وتستضيف أبوظبي اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي يعقد في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير/شباط 2024.
ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
ويُمثّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدَّولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها وتُعدّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتشكل أكثر من 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وقامت دولة الإمارات بتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، وإجراء محادثات لتوسيع اتفاقيات الشراكة، ما يعكس التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة من خلال تقديم الدعم الشامل والمستدام.
حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطها بالعالم ويرفد الاقتصاد بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية نحن الإمارات 2031.
الإمارات بوابة عالمية
وتسعى دولة الإمارات للبناء على ما تحقق في 2023، وما سبقه لترسيخ مكانة الإمارات بوابة عالمية، لتدفق تجارة السلع والخدمات وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم
عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن حتى الآن الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب 2 مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
ينطلق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو آفاق أرحب في عام 2024، بعد أن نجح خلال العام الماضي في تحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
مبادرات مبتكرة
ونجح اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الماضي في تحقيق نمو قوي، ولعبت المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة، دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.
وانعكاساً لتلك الإنجازات، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9% للأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فيما حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشرا تنمويا واقتصاديا وبشريا في التقارير الدولية.
واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر/آيلول 2021، حيث دخلت 3 اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب 4 اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة.
10 اتفاقيات
ووصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في 4 قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
بيئة داعمة للنمو
واصلت دولة الإمارات الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم لتواصل بذلك جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وحققت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال 2023، مع ارتفاعها بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
إنجازات عالمية
أثمرت الجهود الوطنية في تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022 وتصدرت إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، في ظل التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسية وتشمل الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار، وفق صندوق النقد العربي.
aXA6IDE4LjE4OC4yMjcuMTA4IA== جزيرة ام اند امز
