الزيودي: الإمارات سباقة في تطبيق منظومة التكيف مع التغير المناخي

الإمارات عملت على اعتماد منظومة تشريعية متكاملة داعمة ومحفزة للاستثمار بشكل عام وبالأخص في المشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، أن أن دولة الإمارات سباقة عالمياً في تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة. 

•  ثاني الزيودي: الإمارات تنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن جلسات المحور البيئي في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" والتي حملت عنوان "التحرك من أجل التحديات المناخية والبيئية الطارئة".

وأوضح الزيودي خلال مشاركته في اجتماعات "مجلس الإدارة الجيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المقامة ضمن أجندة المنتدى، أن الإمارات ضمن توجهاتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي واجتماعي عالية ومتوافقة مع معايير حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق منجزات عدة في اعتماد التحول لمنظومة الاقتصاد الدائري.

وشملت التوقيع والانضمام لمبادرة "Scale 360" واعتماد إطار الاستهلاك والإنتاج المستدامين 2030، واعتمدت مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات وأصدرت قانونا اتحاديا مختصا بها، مستهدفة معالجة 75% من النفايات الصلبة البلدية بحلول 2021.

كما أطلقت مشروعا نموذجيا لهذا العمل تمثل في محطة معالجة النفايات وإنتاج الوقود البديل في أم القيوين.

واستعرض مبادرة "أبوظبي للمناخ" التي تم إطلاقها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 والتي تمثل واحدة من المبادرات البارزة لدولة الإمارات في مجال العمل من أجل المناخ.

وأوضح أن الإمارات عملت خلال الفترة الماضية على اعتماد منظومة تشريعية متكاملة داعمة ومحفزة للاستثمار بشكل عام وبالأخص في المشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر، ما أسهم في تحولها حالياً إلى حاضنة ومركز لحركة استثمار هذا النوع من المشاريع وبالأخص المعتمدة على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة.

وأشار خلال مشاركته إلى أن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يعد واحداً من أهم الموضوعات الحيوية والتي تحظى بأولوية واهتمام كبير من حكومة الإمارات، ودعماً لتحقيق ورفع معدلات هذه الكفاءة تم اعتماد استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

إلى جانب إطلاق معايير الأبنية الخضراء على مستوى الإمارات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والحد من البصمة الكربونية، تم تأسيس شركة "الاتحاد لخدمات الطاقة" في دبي بهدف إعادة تأهيل 30 ألف مبنى بحلول 2030 لجعلها أكثر كفاءة في الاستهلاك.

 كما تم اعتماد وإطلاق نظم تبريد المناطق التي تحقق على أقل تقدير خفضا في معدل استهلاك الطاقة بنسبة 50%.

ودعماً لتحقيق الاستدامة؛ أطلقت دولة الإمارات برنامج "الصكوك الخضراء" والذي جعل منها مركزا إقليميا للاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية التي تستهدف تمويل المشاريع منخفضة الكربون وذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، كما أعلنت شركة "مصدر" إطلاق صندوق استثماري عقاري مستدام أخضر بقيمة تقارب المليار درهم.