الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي.. النمو المستدام أولوية
تعد العلاقات الإماراتية-الروسية؛ نموذجا يحتذى به نحو التكامل المؤسس لاقتصادات مرنة وصلبة تجاه الأزمات.
واتفقت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الابتكار والبيئة والتعليم والخدمات المالية، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والفنية، التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو على مدار يومين، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، ودينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية.
وأكد المري، على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وحرص البلدين على تعزيزها بشكل مستمر، من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين، وكانت آخرها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ولقائه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ودفعه لمزيد من النمو والازدهار في شتى المجالات.
وقال إن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تتطلعان من خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك، في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة والنظيفة والأمن الغذائي.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، أن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن اجتماعات الدورة الحالية للجنة الحكومية المشتركة، تمثل منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين.
واتفق الجانبان الإماراتي والروسي على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها.
علاقات اقتصادية قوية
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية. كما تصنف دولة الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية حيث تأتي في المرتبة الثانية، كما تحتضن أسواق الإمارات أكثر من 4000 شركة روسية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وروسيا خلال النصف الأول من عام 2021 نحو مليارَي دولار (7.34 مليار درهم)، محققة نمواً بنسبة تتجاوز 80% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020، في حين بلغت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية خلال عام 2020 نحو 2.6 مليار دولار. وبنهاية عام 2021 سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًا تاريخيًا ليتراوح بين 4.5 - 5 مليارات دولار.
على صعيد الاستثمار، تعد دولة الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، وتستحوذ على 90% من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية، وفي المقابل تعد دولة الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتساهم بأكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات العربية فيها.
كما بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المتبادلة بين دولتي الإمارات وروسيا نحو 1.8 مليار دولار، وحققت الاستثمارات الأجنبية الروسية المباشرة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 13% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وتحتضن أسواق دولة الإمارات أكثر من 4000 شركة روسية، وتعد مساهماً رئيسياً في نمو البيئة التجارية في دولة الإمارات وتعزيز الفرص والشراكات أمام أسواق البلدين.
