الإمارات الثانية عالمياً بمؤشر تجارة السلع
الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى حيث سجلت نقاطا عالية في العوامل المؤسسية والموارد السلعية، وفقا لتقرير "مستقبل التجارة 2020"
حلت الإمارات في المرتبة الثانية كأفضل مراكز عالمية لتجارة السلع، بعد الولايات المتحدة، وفقاً لأحدث إصدار من تقرير "مستقبل التجارة 2020" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.
وواصلت الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من بين أفضل 3 مراكز عالمية لتجارة السلع، وفقا لمؤشر 2020، والذي يضع تقييما لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية.
وجاء تقييم هذه المراكز بناء على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر 3 مجالات رئيسية وهي عوامل الشراكة الموقعية والتجارية وعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية.
ووفقا للمؤشر 2020 فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 61% حيث سجلت نقاطا عالية في العوامل المؤسسية والموارد السلعية .
تراجع هولندا
وبعد أن تصدرت دولة الإمارات المؤشر في عام 2018 ظلت متأخرة بنقطة مئوية واحدة عن الولايات المتحدة على الرغم من أنها زادت مجموع نقاطها من 57% في عام 2018 إلى 60% في عام 2020.
وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث في مؤشر تجارة السلع لعام 2020 بدرجة إجمالية تبلغ 46% محققة معدلات مرتفعة في العوامل المؤسسية والتجارية .
ومنذ العام 2018 شهدت هولندا أكبر انخفاض في الجدول حيث هبطت من المركز الرابع إلى المركز السابع بعد أن سجلت انخفاضا كبيرا في أدائها النسبي لعوامل الشراكة الموقعية والتجارية.
سهولة ممارسة الأعمال
وقالت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، إن مؤشر تجارة السلع المنشور في أحدث تقرير مستقبل التجارة يقدم رؤى مهمة، ويعكس الموقف الإيجابي لدولة الإمارات نظاما بيئيا للأعمال منظما بعناية مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا مع إعطاء الأولوية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية .
أضافت " أن هذه البيئة التجارية مكنت الدولة من تأمين تصنيفها بين أفضل مراكز تجارة السلع العالمية في العالم، وحفاظا على مرتبتنا المتقدمة ستواصل دولة الإمارات ابتكار منتجات وخدمات وآليات تنظيمية ووضع معايير صناعية".
وحصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية 74% نظرا لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها وإيرادات الموارد الطبيعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما احتلت المرتبة الخامسة من حيث العوامل المؤسسية 70%، حيث شهدت قوة في إنفاذ العقود مع مرونة لتحسين قدرة الشركات على التجارة عبر الحدود، في حين جاءت الإمارات في المركز السادس من حيث عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.
العشرة الأوائل
وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا (44%)، وسنغافورة (42% )، وهونج كونج (41%)، وهولندا (40%)، والصين (36%)، ونيجيريا (30%)، وجنوب أفريقيا (19%).
ويشتمل تقرير "مستقبل التجارة 2020" على مؤشرين آخرين وهما مؤشر الرقمنة الصناعية الذي تم إطلاقه عام 2016 حيث يرصد التقدم المحرز في تنفيذ التحول الرقمي على مستوى الشركات عبر القطاعات.
ويضم مؤشر الرقمنة الصناعية، 4 وظائف منفصلة حول التحوّل الرقمي ضمن العمليات التجارية وأنشطة الأعمال العامة أما مؤشر الاستدامة الذي تم إطلاقه هذا العام فيتطرق إلى تجارة الحلول التكنولوجية السليمة بيئيا.
ويمثل مستقبل التجارة 2020 الإصدار الثالث من تقرير الريادة الفكرية الذي يصدره مركز دبي للسلع المتعددة للوقوف على تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا وجائحة " كوفيد-19 " وغيرها من التوجهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة.
كما يتضمن هذا التقرير تحليلا شاملا مقدما توصيات واضحة ودقيقة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.
