اعتدال وتسامح وتعليم.. نهج الإمارات في مكافحة الإرهاب تحت مظلة أممية

مبكرا، أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية اعتماد مقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب عبر التصدي للتطرف الفكري وتجفيف منابعه، لتتصدر لائحة الدول التي أقرت سياسات وحلولا جذرية لقهر أحد أبرز أسباب معضلة الإرهاب.

اختارت الإمارات أن تحارب الظاهرة التي تؤرق العالم، وتزعزع استقراره عبر نثر بذور الوسطية والتسامح والاعتدال.

فحولت الإمارات سهام الموت إلى شعاع حياة، وفنّدت أكاذيب الإرهابيين بحملات فكرية تستند إلى الحجة والبراهين، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الإرهاب لن ينهزم إلا من خلال مواجهة الفكر الذي يحرض عليه.

• الإمارات ومجلس الأمن.. صوت عربي يتعهد بتمثيل العالم 

في هذا السياق جاء حوار مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، مع وكالة الأنباء الإماراتية.

وجاءت المقابلة قبل ساعات من عقد الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة اقتراع سري لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مع ترشح دولة الإمارات لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

 وأكدت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية على أن دولة الإمارات تؤمن بأن لديها الكثير لتقدمه إلى مجلس الأمن وإلى النظام المتعدد الأطراف بأكمله.

وقالت إن "الإمارات العربية المتحدة دولة ديناميكية في المنطقة تتطلع إلى المستقبل، وتسعى لبناء جسور مع المجتمع الدولي، كما تقوم بدور قيادي في مجال العمل الإنساني وتعتبر مركزا عالميا للاقتصاد والتجارة والابتكار".

وأضافت "أنه بالرغم من اختلاف عالمنا اليوم عما كان عليه في الفترة 1986-1987 عندما كانت دولة الإمارات تشغل عضوية مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها، فإننا ما زلنا نؤمن بأن أفضل وسيلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين هي وقوف المجتمع الدولي معا ووضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودنا لذلك فإن شعار حملتنا يدور حول مفهوم نحن "أقوى باتحادنا".

وأوضحت أن "التعاون يعتبر أحد القيم المتأصلة في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها وقد سعت دائما للعمل مع الشركاء لإيجاد حلول مفيدة لمجتمعنا الإنساني".

وأكدت على أن الانضمام لمجلس الأمن وهو الجهاز المسؤول في الأمم المتحدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين يعتبر فرصة كبيرة لتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين على أعلى مستويات العمل المتعدد الأطراف من أجل معالجة أهم القضايا العالمية.

وحول رؤيتها لدور دولة الإمارات في مجلس الأمن، قالت إنه "رغم أن دولة الإمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك ستمثل الصوت العربي، إلا أنها ملتزمة أيضا بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار، والأهم من ذلك هو أن الدولة تتطلع لإدخال منظور جديد إلى مجلس الأمن يعتمد على فهمها للأزمات المتعددة المدرجة بجدول أعمال المجلس وعلى تجربتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية".

وأضافت: "كذلك ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من النهج المتعدد الأطراف في عملها والتعاون مع الأعضاء الآخرين والجهات المعنية بما في ذلك العاملين على الأرض لإيجاد حلول للتحديات العالمية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وفي هذا الشأن ستولي الدولة أهمية لتعزيز الشمولية ودعم المجتمعات المتنوعة والمتسامحة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة القضايا المختلفة مثل تغير المناخ والصحة العالمية بجانب التحفيز على الابتكار من خلال حشد جهود الدول معا تحت سقف واحد للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق السلام عبر الاستمرار في القيام بالوساطة بين الأطراف المتنازعة وتهدئة التوترات والتوصل لحلول سياسية شاملة للنزاعات".

وحول القضايا التي ستركز عليها دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، أوضحت أنه رغم أن جدول أعمال مجلس الأمن يتأثر بشدة بالتطورات المستجدة في العالم فإن هناك سلسلة من التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب عليها، ونحن نؤمن بأن دولة الإمارات مؤهلة جيدا للمساعدة في إيجاد حلول للعديد من التحديات سواء الناشئة أو العابرة للحدود".

وأشارت إلى أنه "على سبيل المثال يعتبر تغير المناخ أحد التحديات التي تقوض السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم وخاصة في الدول التي تعاني بالفعل من نزاعات أو التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء النزاع وباعتبار دولة الإمارات من كبار الدول المنتجة للهيدروكربون والتي ركزت على تنويع مصادر الطاقة فإنها تؤمن بقدرتها في المساعدة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السبل العملية لمواجهة العلاقة السببية بين تغير المناخ وانعدام الأمن بما في ذلك من خلال تشجيع المجلس على اتباع نهج أكثر استباقي في مواجهة التهديدات الناشئة وتأييد استخدام عمليات حفظ السلام لمصادر الطاقة المتجددة".

وتابعت: "كما تخطط دولة الإمارات إلى وضع حلول للعديد من التحديات الجسيمة التي تواجه العالم في الوقت الحاضر من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب وإيلاء الأهمية لأعمال الإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية والأوبئة والاستفادة من إمكانيات الابتكار في تحقيق السلام، كما أنها ملتزمة بالعمل مع أعضاء المجلس الآخرين للتشجيع على التوصل لتوافق آراء حول هذه القضايا المهمة وإيجاد حلول وسط لها".

وأكدت أن دولة الإمارات مستمرة في الاسترشاد بمبادئ السياسة الخارجية التي وضعها الآباء المؤسسون، وقد ساهمت مسيرة دولة الإمارات المباركة في الالتزام بتعزيز الحوار والدبلوماسية والإيمان بأهمية الاستقرار والشمولية والازدهار في تحقيق السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أنه وفقا لهذه المبادئ تقوم سياسة دولة الإمارات الخارجية على الالتزام بدعم المبادرات التنموية والإنسانية وتعزيز العلاقات مع الدول في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: "لكون دولة الإمارات تتطلع دوما نحو المستقبل فإن سياستها الخارجية تعتمد على الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والابتكار لإيمانها بأن فوائدها تعم الجميع ولا تقتصر على فئة قليلة، وكل ذلك ينبع من إيمان دولة الإمارات العميق بأن تحسين جودة حياة الشعوب حاليا ومستقبلا سيمنحنا القدرة على مواجهة وتقليل التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، ففي نهاية الأمر هناك دور يتعين على كافة الدول القيام به من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودولة الإمارات ملتزمة بقوة بالاضطلاع بدورها إلى جانب المجتمع الدولي".

وتابعت: "كعضو في مجلس الأمن ستحرص دولة الإمارات ضمن أولويات السياسة الخارجية على دفع رؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق منطقة مستقرة وآمنة إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الدول من كافة أنحاء العالم وهذه هي المرة الثانية في تاريخ الدولة التي ستشغل فيها أحد المقاعد العشرة المنتخبة في مجلس الأمن حيث مضى أكثر من ثلاثين عاما على آخر مرة كانت فيها الدولة ضمن أعضاء المجلس لذلك فإن عضوية دولة الإمارات هذه المرة ستكون بمثابة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل".

وأشارت إلى أن "العالم سيظل يواجه التحديات وعلينا أثناء فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس أن نثبت للعالم أننا قادرون على المساعدة في مواجهة تلك التحديات من خلال الاضطلاع بمسؤوليتنا كعضو في المجتمع الدولي إلى جانب التعاون مع أعضاء مجلس الأمن وجميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة لإيجاد حلول حقيقية ودائمة وتحقيق مستقبل أفضل للجميع".