الإمارات.. خطوة جديدة على طريق شفافية الأصول المشفرة

وقّعت وزارة المالية الإماراتية اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة “CARF” وذلك عقب إعلانها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عزمها تطبيق الإطار.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا الإطار سيدخل حيّز التنفيذ في الدولة اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات في هذا الشأن في عام 2028.

ويضع الإطار آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يضمن توفير اليقين والوضوح على مستوى قطاع الأصول المشفرة ، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية الضريبية العالمية.

• مجموعة سياحية صينية تستهدف زيادة الاستثمارات في الأسواق الإماراتية
• ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لإعفاء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية
  

وفي هذا الصدد، دعت وزارة المالية جميع الجهات المعنية لاسيما العاملين في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية، والوسطاء والعاملين في التداول والحفظ الأمين ومنصات التداول وجميع المعنيين بقطاع الأصول المشفرة، إلى المشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة في دولة الإمارات، وتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم عن تأثيراته المحتملة والأمور التي قد تتطلب مزيداً من التوضيح.

وتم فتح باب المشاركة في المشورة العامة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري وتستمر 8 أسابيع حتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 عبر المنصة المخصصة لذلك، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة تستند إلى آراء الخبراء والجهات المعنية وبما يلبي احتياجات السوق.