رقمنة الصناعات البحرية.. أحدث تعاون بين الإمارات وسنغافورة
تسعى سنغافورة إلى تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في مجال رقمنة الصناعات البحرية وخفض البصمة الكربونية.
وقالت كوا لي هون، الرئيسة التنفيذية لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، إن بلادها تسعى لتعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في مجال رقمنة الصناعات البحرية وخفض البصمة الكربونية في هذا القطاع الحيوي.
وجاء ذلك، خلال تصريحات الرئيسة التنفيذية لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة لسلطات الموانئ المنعقد حاليا في أبوظبي.
وأضافت، أن سنغافورة والإمارات تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية للغاية في مختلف المجالات بما فيها قطاع الشحن البحري والصناعات البحرية عموما.
ولفتت إلى أن جميع التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة البحرية تتم مناقشتها في المائدة المستديرة لسلطات الموانئ، وهو مؤتمر بحري سنوي كبير يجمع سلطات الموانئ من جميع أنحاء العالم لتعزيز التوافق والتعاون في الصناعة.
الموانئ البحرية في الإمارات
تعد الموانئ البحرية في دولة الإمارات مراكز دولية وإقليمية، وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر دخل الدولة.
ويشهد قطاع النقل البحري في الدولة نموا مطردا من حيث الموانئ، وتشغيل السفن، وبناء وصيانة أحواض السفن، وفقا للمعايير الدولية بشأن السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
وتملك دولة الإمارات العديد من الموانئ البحرية. ووفقاً لمجلس الشحن العالمي، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الدولة، وتحتل دبي أحد المراكز العشرة الأولى.
وتستحوذ الموانئ البحرية في دولة الإمارات على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا عن الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 مراسي بحرية، بحمولة تصل إلى 80 مليون طن من البضائع.
aXA6IDE4LjE5MS4yMzcuMjI4IA== جزيرة ام اند امز