الإمارات والشمول المجتمعي

منذ تأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- لدولة الإمارات منذ 53 عاماً، قدّم قادة الإمارات الكثير من التشجيع والدعم، لكي تكون الإمارات مثالا يُحتذى به فيما يُسمى الشمول المجتمعي

 الذي يعني إمكانية وصول جميع أفراد المجتمع للفرص والخدمات على قدم المساواة.

وسوف نلقي الضوء في هذا المقال على ثلاث فئات تحظى باهتمام دولة الإمارات، وذلك باستهداف شمولهم المستدام في المجتمع الإماراتي، وهم المرأة وذوو الهمم والمقيمون.

مما لا شك فيه أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور المرأة في مختلف جوانب الحياة، كونها تشكّل نصف المجتمع وشريكاً رئيسياً لا يمكن تجاهله في تنمية وتطور الدولة على المستويات كافّة، مما يعكس أهمية التوازن بين الجنسين.

ولطالما عدّ قادة دولة الإمارات أن النهوض بالمرأة من الأمور الأساسية لمستقبل الدولة، وعمل مستدام مخطط له، لتعزيز دورها في المناصب القيادية بالدولة وإتاحة الفرص لها للتعلّم والحصول على أفضل أنواع التعليم في المجالات كافّة.

وحول تقديم الدعم والحماية إلى أصحاب الهمم فعّلت دولة الإمارات آليات ممنهجة، لضمان وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى الخدمات والحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي، وبناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لهم، إلى جانب الحد من العوائق التي تمنعهم من المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

كما تؤكد دولة الإمارات التزامها بالاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى ضمان المساواة وعدم التمييز وسهولة الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل لهم واستقلاليتهم، وذلك من خلال تشريعات وقوانين وبرامج تضمن ذلك.

كما تؤكّد دولة الإمارات التزامها الراسخ بالوفاء بواجباتها تجاه جميع المقيمين العاملين ضمن قوتها العاملة، وذلك من خلال تشريعاتها المختلفة، بدءاً من الدستور، ووصولاً إلى قانون العمل، إلى جانب تنفيذها توصيات المنظمات المعنية بحقوق العمال ومعايير العمل، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، وغيرها.

كما فعّلت دولة الإمارات الكثير من الآليات لمكافأة الكثير من فئات المقيمين مثل الإقامة الذهبية التي تعزّز الأمان والاستقرار لهم في المجتمع الإماراتي من جانب، وتعزز استدامة التنمية والازدهار للمجتمع من خلال الاحتفاظ بكفاءات قادرة على المساهمة من جانب آخر.

ومن خلال ما سبق، نستطيع القول إن دولة الإمارات ضربت المثل في الإيمان بفلسفة الشمول المجتمعي وبتطبيقه كما يجب على أرض الواقع، مستخدمة في ذلك كل الوسائل المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز الشمول المجتمعي من خلال تقديم حلول تسهم في إشراك الفئات المجتمعية بشكل فعال وعادل.