منذ انطلاق دورتها الأولى قبل نحو سبع سنوات، استطاعت القمة العالمية للحكومات في دبي أن ترسخ من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.
منذ انطلاق دورتها الأولى قبل نحو سبع سنوات، استطاعت القمة العالمية للحكومات في دبي أن ترسخ من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتطوير العمل الحكومي واستشراف مستقبله، بعد أن حجزت القمة لنفسها موقعا متميزا على روزنامة أهم الأحداث والفعاليات الدولية، وصارت أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وبعد أن أسست نموذجا جديدا للعمل الحكومي على المستويين الإقليمي والدولي، وأرست ممارسات مبتكرة وناجحة في التواصل المباشر مع الناس، مرسخة بجدارة مكانتها كمنصة معرفية دولية ترسم رؤى المستقبل وتهدف إلى الارتقاء بحاضر الحكومات واستشراف مستقبلها، وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة، وذلك عبر ملتقى سنوي يجمع قيادات الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين ورواد الفكر وأصحاب الرأي وصانعي السياسات في القطاعين الحكومي والخاص؛ لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناء على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، حيث تحدد القمة لدى انعقادها سنويا برنامج عمل لحكومات المستقبل، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي تواجه الشعوب.
في انتظار ما سيصدر عن الدورة السابعة للقمة من تقارير ستشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي، وهي تقارير ستتضمن بالتأكيد أرقاما ومعطيات وخلاصة دراسات وعصارة أفكار ورؤى تساعد صناع القرار والمسؤولين على رسم استراتيجيات استشرافية للمستقبل
ولا شك أن هناك رؤية ثاقبة نفذت هي التي جعلت من القمة العالمية للحكومات بابا على المستقبل، من خلال تحليل أحدث التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية، ومنصة لتبادل المعرفة بين قادة الفكر، ومركزا للتواصل بين صناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية البشرية وتفعيل تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين في جميع أنحاء العالم.
ولا شك أيضا أن هناك جهودا ضخمة بذلت هي التي وأصلت القمة إلى المكانة التي تتبوأها حاليا والتي جعلت أبرز قادة العالم وكبار مفكريه وصناع سياساته يهفون إليها وينتظرون موعد انعقادها سنويا؛ للإدلاء بدلوهم وعرض خبراتهم واستعراض تجارب دولهم في مجال الإدارة الحكومية، وعرض أفضل الممارسات والحلول الذكية التي تحفز الإبداع والابتكار لما فيه خير البشرية.
الرؤية الثاقبة التي تقف خلف هذا المنجز هي بالتأكيد رؤية الشيخ محمد بن راشد التي جعلت من الإنسان محورا لكافة الخطط والسياسات والقوانين والقرارات، رؤية جعلت من المستقبل هدفا، ومن استشرافه علما، ومن إدارته عملا، بما يضمن في النهاية توقع نتائجه ومخرجاته، في الحكم والسياسة والاقتصاد والمعرفة والتجارة والاستثمار والتعليم وكافة مناحي الحياة.. رؤية تحولت إلى مدرسة فكرية ملهمة في أصول القيادة والإدارة والحكم الرشيد.. مدرسة لا تستورد معاييرها ولا تستقيها إلا من تجربته وخلاصة خبرته وعصارة حكمته وفلسفته المتفردة، أما الجهود الضخمة التي ترجمت هذه الرؤية إلى حدث دولي ذي مكانة استثنائية، سواء في طبيعة ما يناقشه من قضايا أو في حجم الحضور وأهميته أو في أهمية ما يخرج عنه من تقارير وتوصيات، فهي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل التي تتولى تنظيم هذه القمة بشكل يقترب من الكمال، مع ما يتطلبه ذلك من وضع لأجندة القمة وتحديد لأولويات النقاش، واستضافة للخبراء والمسؤولين الحكوميين في المجال الحكومي والإدارة الحكومية والمجتمع المدني، وعقد شراكات استراتيجية ووطنية ودولية للمشاركة في القمة لنشر المعرفة والخبرة المكتسبة من أنجح التجارب الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
أمس انطلقت أعمال الدورة السابعة للقمة في مدينة دبي، عاصمة المال والأعمال لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات، وتحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتناقش دورة هذا العام آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، كما تستعرض أفضل التجارب الحكومية في العالم بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية.
ومن خلال أكثر من 200 جلسة موزعة على 7 محاور رئيسية بها نحو 600 متحدث من مستشرفي المستقبل وخبرائه، ستحاول القمة استشراف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل والتجارة والتعاون الدولي، المجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع، كما ستشهد القمة النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي يسلط الضوء على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تشهد تطورا سريعا، ويبحث أبعادها المستقبلية على البشرية، حيث تسعى دولة الإمارات إلى وضع استراتيجية عالمية متسقة لحوكمة هذا المجال، سعيا منها لتعزيز تطوره بشكل آمن ورصد آثاره، كما ستشهد القمة هذا العام حوارا دوليا رفيعا حول السعادة، بعد أن أصبحت سعادة الأفراد والأمم وجودة حياتهم أولوية عالمية، لذا سيحاول "منتدى الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة" في نسخته الثالثة استكشاف العلاقة بين أدوار الحكومات والشعوب في تعزيز جودة الحياة من خلال عقد مناقشات عن الحوكمة والسياسات، والتطبيقات العملية في المدن، والسلوكيات والخيارات التي تشكل أنماط حياة الشعوب والأفراد، ومناقشة جهود الحكومات في وضع سياسات ولوائح تضمن السعادة وجودة الحياة للمجتمعات، واستكشاف استخدام المدن للتكنولوجيا لتعزيز السعادة، كما ستشهد قمة هذا العام انعقاد ملتقى "منجزات أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي سيجمع طيفا دوليا واسعا من الخبراء المتخصصين والمنظمات الدولية والحكومات والمجموعات الشبابية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بهدف تجاوز حواجز الانعزال وإيجاد وسائل مبتكرة لتحقيق التقدم في جدول أعمال عام 2030 للتنمية المستدامة.
ومن أجل إثراء الحوار العالمي فيما يتعلق بأهم السياسات التي تؤثر على حاضرنا ومستقبلنا، ومناقشة هذه العوامل، أطلقت القمة العالمية للحكومات "منصة السياسات العالمية" بهدف توفير حيز فريد يسمح لصناع السياسات ورؤساء المنظمات الدولية وقادة الأعمال بمناقشة أحدث التحديات والفرص المتعلقة بالسياسات في بعض المجالات مثل الرعاية الصحية، والشمول المالي، ومستقبل العمل، والتجارة العالمية، والتجارة الرقمية، والاقتصاد، والمهارات المتقدمة.
الشباب والأجيال الجديدة لم تكن غائبة عن منظمي هذه القمة، وكان لها نصيب وافر من هذا الحدث الدولي المهم، حيث تم إطلاق مبادرة "عروض الشباب العربي" تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهي المنصة التي تتيح للشباب فرصة ترك أثر إيجابي على العالم العربي من خلال تنفيذ حلول مبتكرة تساعد في تشكيل المستقبل، وتمثل فرصة فريدة للشباب لتقديم أفكارهم اللامعة بشأن سبل حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية في العالم العربي.
كما ستمنح القمة 5 جوائز عالمية تحتفي بالمبادرات الإنسانية والحكومية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، وهي جائزة أفضل وزير، وجائزة التجربة الحكومية الأكثر ابتكارا في العالم، وجائزة تكنولوجيا الحكومات، وجائزة تحدي الجامعات العالمية، وجائزة فن عرض البيانات.
وبعد أن صارت القمة ركيزة للإجماع الدولي حول أهمية التحديث الدائم للعمل الحكومي والخدمات، وبوابة العالم نحو جيل جديد من حكومات المستقبل الذكية، وبعد أن نجحت دوراتها الست السابقة في وضع حلول عملية وعلمية للتحديات التي تواجهها بعض المجتمعات في العالم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطوير علاقة الحكومات بالمجتمعات، سيكون العالم وشعوبه وقواه الفاعلة والمهتمون باستشراف مستقبله في انتظار ما سيصدر عن الدورة السابعة للقمة من تقارير ستشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي، وهي تقارير ستتضمن بالتأكيد أرقاما ومعطيات وخلاصة دراسات وعصارة أفكار ورؤى تساعد صناع القرار والمسؤولين على رسم استراتيجيات استشرافية للمستقبل، وصياغة توجهات محورية تهدف لخدمة 7 مليارات إنسان على وجه البسيطة.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة