الإمارات تشيد بـ"الضريبة الانتقائية" في تقليل استهلاك التبغ
الإمارات بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية اعتبارا من أكتوبر 2017 على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بـ100%.
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية النتائج الإيجابية التي حققتها الضريبة الانتقائية في مجال مكافحة السلع الضارة بصحة الإنسان، كاشفة عن انخفاض نسب استهلاك التبغ والمنتجات الضارة بصحة الإنسان على مستوى الدولة.
وقالت الهيئة في هذا الشأن إن المؤشرات تؤكد تحقيق الأهداف الرئيسية لتطبيق الضريبة، وفي مقدمتها تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وجودة الحياة.
وأشارت إلى التأثير الإيجابي للضريبة الانتقائية في تخفيض قيمة تجارة الإمارات الخارجية من التبغ ومشتقاته ما يعني انخفاض نسب الطلب على تلك المنتجات، منوهة بانخفاض نسبة الاستهلاك المحلي من المنتجات الضارة كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان.
وأوضحت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة لاقت ارتياحاً ملحوظاً من قبل العديد من الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما عبر عنه تقرير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي أشاد بجهود دولة الإمارات في مجال مكافحة التدخين، من خلال فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ.
وأكدت الهيئة متابعتها الدائمة للمؤشرات الخاصة بتطبيق الضريبة الانتقائية، مشيرة إلى تحقيق نجاح ملحوظ على المستويات كافة، سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة، بالإضافة إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية الملموسة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
وتحققت هذه النتائج الإيجابية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، باعتبارها ضمن "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار".
كانت الإمارات قد بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017 على سلع معينة كالمشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، ويهدف تطبيقها بصفة أساسية إلى الحد من استهلاك هذه السلع الضارة والاستفادة من الإيرادات في الخدمات العامة.
