إنفوجراف.. الإمارات الثالثة ضمن قائمة الدول الأكثر جاهزية للتغيير عالميا

الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة أكثر الدول استعدادا للتغيير وتحتل المرتبة الثالثة عالميا

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة أكثر الدول استعدادا للتغيير، في حين حصدت المرتبة الثالثة عالمياً بحسب تصنيف دراسة مؤشر جاهزية الدول للتغيير 2017 (CRI) التي أجرتها شركة "كي بي إم جي".

وكشفت الشركة العالمية الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية عن إطلاق تقرير مؤشر جاهزية الدول للتغيير للعام 2017، الذي شمل أكثر من 136 دولة، صنفت وفق استعدادها للاستجابة ومواكبة التغيرات المهمة، الناتجة عن الأحداث التي تطرأ على المدى القصير، مثل الكوارث الطبيعية، وكذلك التطورات طويلة المدى في العديد من الجوانب، مثل الديموغرافيا والاقتصاد والتوجهات الاجتماعية والتكنولوجية.

وقفزت دولة الإمارات مرتبتين ضمن مؤشر جاهزية الدول منذ العام 2015، واحتلت المرتبة الثالثة عالميا في 2017، في حين تصدرت سويسرا القائمة عالميا، بينما أحرزت الإمارات نقطة واحدة فيما يتعلق بقدرات الشركات ونقطتين في قدرات الحكومة، و17 نقطة في قدرات الأفراد والمجتمع المدني.

ويقدم تقرير مؤشر جاهزية الدول للتغيير، رؤى عميقة حول الجوانب التي يتوجب على البلدان التركيز عليها والاستثمار فيها، حتى تكون جاهزة لمواكبة موجة التغيير العالمي المتسارعة، عبر تحليل القدرات الاستيعابية لكل دولة، ضمن 3 ركائز أساسية للقدرات، وتشمل قدرات المؤسسات التي تتمثل في قدرة المنظمات الخاصة والمملوكة من قبل الدولة، على إدارة التغيير والنمو، ضمن بيئة اقتصادية فعالة، وقدرات الحكومة التي والمؤسسات التنظيمية التابعة لها على إدارة التغيير وإحداث تأثير، وكذلك قدرات المواطنين والمجتمع المدني على مواكبة التغيير والاستجابة للفرص المتاحة.

وتمكنت الدول العشر الأولى بقائمة عام 2015، باستثناء سنغافورة، من تعزيز قدراتها، فيما يتعلق بالحكومة والأفراد والمجتمع المدني، وإحراز نقاط عالية خلال العام 2017.

وشهدت 4 دول من بين العشرين دولة الأعلى تصنيفاً تراجعاً في هذه القدرات، وعلى الجانب الآخر شهدت 25 دولة من بين الثلاثين دولة الأقل تصنيفاً تراجعاً في هذه القدرات.

وأوضح مؤشر عام 2017 وكذلك عام 2015 أنّ الدول التي تعتمد على المصادر الطبيعية وعائدات التصدير قد شهدت تراجعاً، بينما تمكنت كل من دولة الإمارات والنرويج من كسر هذا النمط وأظهرت أداءً قوياً بحسب مؤشر جاهزية الدولة للتغير "CRI".

وتقدم الدراسة تصنيفات فرعية لكل دولة حيث تم تحديد التخطيط الاستراتيجي والمسح المستقبلي للحكومة والديموغرافيات والأمن من نقاط القوة في دولة الإمارات، بينما تم تصنيف استدامة المؤسسات واستخدام التكنولوجيا والصحة ضمن الفرص.

وقال فيكاس بابريوال، شريك ورئيس قطاع التسويق لدى كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، إن تقرير مؤشر "CRI" يسلط الضوء على الدول الأكثر جاهزية للتصدي إلى الأحداث، والاستفادة من التغيير الذي لا مفر منه، وكذلك العوامل التي أسهمت في هذه الجاهزية.

وأشار إلى أنه من الواضح بشكل جلي أن الدول لا يمكنها التركيز فقط على الناتج المحلي الإجمالي، أو مخرجات الشركات ليتم تصنيفها جاهزة للتغيير، ويظهر التقرير أنّ تحسين القدرات في مجالات الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني، وكذلك المؤسسات وبيئة العمل، هو العنصر الرئيسي لصعود بعض البلدان في قائمة التصنيف.

وأكد أن ما تشهده دولة الإمارات من تحسن في التصنيف يعكس جهودها المبذولة لضمان حصولها على مرتبة متقدمة ضمن قائمة أفضل الدول في العالم بحلول 2021 كجزء أساسي من أجندتها الوطنية.

يذكر أن الإمارت اتخذت ضمن الأجندة الوطنية العديد من المبادرات، بما في ذلك تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني "e-link" لتعزيز التخطيط المالي وتخصيص الموارد المالية، على النحو الملائم ودعم عملية أتمتة الموازنة الاتحادية، وتطوير نظم المعلومات الصحية والبنية التحتية للمرافق الصحية وتقليل الوقت اللازم لإصدار تصاريح الإقامة إلى النصف.

وصعدت دولة الإمارات العربية المتحدة 6 مراتب ضمن مؤشر الابتكار العالمي للعام 2017، لتحتل المرتبة 35 وريادة الدول العربية في الابتكار.