بقيادة الإمارات وبريطانيا.. قرار تاريخي لمجلس الأمن حول التسامح لمعالجة التطرف

قرار دولي تاريخي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي لتفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات حول العالم.

واليوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات وبريطانيا، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.

• التزام بدعم جهود مكافحة "داعش" ومحاربة التطرف.. رسائل إماراتية من الرياض
•  الإمارات وفرنسا.. شراكة ممتدة ودِعامة للتسامح في وجه التطرف

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "يكرس ميثاق الأمم المتحدة تصميمنا الجماعي باتجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الميثاق يؤكد على الحاجة إلى ممارسة التسامح والتعايش السلمي".

وأضافت: "لقد اعتمد أعضاء مجلس الأمن قراراً من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام على دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي. هذه المبادئ - إلى جانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين - ليست مصالح متضاربة بل تعزز كل منها الأخرى، وبالتالي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".

ومن بين عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعد الأولى في مجالاتها، يعتبر القرار رقم 2686 حول "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، أول قرار يعترف بأن "العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها".

ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.

ويطالب القرار بعثات عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلباً على السلام والأمن.

كما يطالب الأمين العام بإحاطة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو/حزيران من عام 2024، وبإبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار.