الملتقى الإماراتي الفيتنامي.. فرص استثمارية وتجارية واعدة
وزير الاقتصاد الإماراتي يقول إن التعاون بين الإمارات وفيتنام على المستوى الاقتصادي والتجاري يشهد نموا متواصلا.
انطلقت في العاصمة الفيتنامية هانوي، الثلاثاء، فعاليات الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار، بحضور كل من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وتران توان آنه وزير التجارة والصناعة الفيتنامي، وبمشاركة أكثر من 150 من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الحدث ضمن فعاليات "أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي" في إطار الزيارة الرسمية الموسعة لوفد الإمارات برئاسة وزير الاقتصاد إلى جمهورية فيتنام لبحث سبل توسيع أطر الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري: "إن الإمارات وفيتنام تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية ومزدهرة، وإن التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري يشهد نمواً متواصلاً"، مشيراً إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول لفيتنام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بوابة حيوية لتجارة البضائع والمنتجات الفيتنامية مع المنطقة، وكذلك وجهة جاذبة للشركات الفيتنامية الراغبة في التوسع التجاري والاستثماري في أسواق المنطقة.
أرقام ومؤشرات التجارة بين البلدين
وأوضح أن هذا التعاون انعكس بصورة جيدة في أرقام ومؤشرات التجارة بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 8.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، واستحوذت الإمارات على 54% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين فيتنام ودول مجلس التعاون الخليجي في العام نفسه، في حين حظيت فيتنام بنسبة 39% من إجمالي قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة الآسيان في عام 2017، وهي أكبر شريك تجاري للدولة ضمن هذه المجموعة الاقتصادية ذات الثقل الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد المنصوري أن الإمارات تنظر إلى فيتنام على أنها شريك قوي وسوق استثماري جاذب على مستوى المنطقة، وأن الشركات والجهات الاستثمارية في الدولة مهتمة بأن توسع حضورها في أسواق فيتنام.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية حالياً تتركز في قطاعات الخدمات اللوجستية والموانئ والعمليات البحرية والطيران والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى النفط والغاز، وموضحاً أهمية العمل المشترك لتوسيع مظلة التعاون لتشمل قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات، والصناعات النسيجية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبحث والتطوير والمدن الذكية والتكنولوجيا.
واستعرض أبرز مقومات اقتصاد الإمارات والحوافز التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب في أسواق الدولة وأهمية قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يضيف قيمة كبيرة لمنظومة التسهيلات والمزايا والضمانات الممنوحة للمشاريع الأجنبية في البلاد.
وأكد أن الإمارات تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً واستثمارياً حيوياً على مستوى المنطقة والعالم، منوهاً بمبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي التي أطلقتها الجمارك العالمية لدبي، وأهميتها في تسهيل حركة البضائع والسلع مع مختلف أسواق العالم، مشدداً على الحرص على أن تكون فيتنام والشركات الفيتنامية من أولى الوجهات التي تستفيد من هذه المبادرة.
واختتم وزير الاقتصاد الإماراتي بتأكيده أهمية أسبوع التجارة والاستثمار الفيتنامي حيث يوفر منصة فعالة لجمع المستثمرين والشركات وممثلي القطاع الخاص في البلدين تحت مظلة واحدة لمناقشة الفرص واستكشاف الإمكانات المستقبلية للتعاون وتسهيل بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال، بما يصب في دعم مصالح وأهداف البلدين.
من جهته أشاد تران توان آنه، وزير التجارة والصناعة الفيتنامي بعلاقات بلاده مع الإمارات، مؤكداً أنها تشهد تنامياً مستمرا يظهر إرادة الطرفين سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الشركات في المضي قدماً نحو شراكة أوسع نطاقاً، مشدداً على رغبة بلاده في تطوير جهود التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات.
القواسم المشتركة
وأوضح أن الإمارات وفيتنام بينهما العديد من القواسم المشتركة مثل التركيز على تطوير الكفاءات وتوظيف الموارد الوطنية وترسيخ مبدأ انفتاح الاقتصاد والتجارة، ووجود مناخ مستقر لممارسة الأعمال، والاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لكل من البلدين.
وأكد عبيد سعيد عبيد الظاهري سفير الإمارات لدى فيتنام أن مسارات التعاون الثنائي والاقتصادي بين الإمارات وفيتنام في تنام مستمر، ويشهد الطرفان زيادة مثمرة في زيارات المسؤولين والوفد التجارية الأمر الذي يعكس حيوية وزخم الشراكة والفرص الإيجابية التي تطرحها للتعاون خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي هو فرصة لتطوير علاقة مثمرة للطرفين من خلال مناقشة الفرص وتبادل وجهات النظر وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاقتصادية لمجتمعي الأعمال.
وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك العالمية لدبي والجمعية الفيتنامية للأعمال التجارية اللوجستية بشأن تعزيز التبادل التجاري وتيسر حركة البضائع والسلع بين البلدين ومن خلالهما إلى الأسواق الإقليمية، عبر تسهيل الإجراءات وتخفيض التكلفة والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام شركات الطرفين.
aXA6IDMuMTIuMTIzLjQxIA== جزيرة ام اند امز