الإمارات وفيتنام تشكلان فريق عمل لرفع التبادل التجاري
وزير الاقتصاد الإماراتي قال إن فيتنام تعد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في مجموعة "الآسيان"
بحثت الإمارات وفيتنام وضع آلية لرفع التبادل التجاري الحالي بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون لتشمل إضافة إلى التجارة والاستثمار، الأنشطة اللوجستية والبنى التحتية والتكنولوجيا والجوانب الثقافية والعلاقات الدولية وغيرها.
واتفق الجانبان على أن يتم تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل تحقيق هذه الأهداف، والتركيز على 5 قطاعات رئيسية يتم تحديدها من خلال التنسيق والحوار بين المسؤولين والخبراء في البلدين.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن العلاقات الطيبة والمتنامية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية تمهد الطريق للانتقال بتعاون البلدين في المجالات الاقتصادية إلى مستويات أعلى وبوتيرة سريعة ومستدامة.
وأشار إلى أن فيتنام هي شريك استراتيجي لدولة الإمارات ووجهة تجارية حيوية على مستوى منطقة جنوب شرقي آسيا، وتعد أكبر الشركاء التجاريين للدولة في مجموعة "الآسيان" بتجارة بينية غير نفطية بلغ إجماليها في عام 2018 أكثر من 8.2 مليار دولار.
جاء ذلك خلال استقبال ترنه دنه زونغ نائب رئيس مجلس الوزراء الفيتنامي الوزير المنصوري في هانوي الثلاثاء، وذلك في إطار فعاليات زيارة وفد إماراتي رسمي لفيتنام وتنظيم أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي في كل من العاصمة هانوي ومدينة هو تشي منه جنوب البلاد.
وأضاف الوزير المنصوري خلال اللقاء: "نتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع فيتنام لرفع التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الاستثمارات الإماراتية الحالية من خلال التوجه إلى قطاعات جديدة، لا سيما القطاعات التي تدعم اقتصاد المعرفة والمجالات المرتبطة بالابتكار وكذلك الأمن الغذائي، فضلاً عن تطوير نموذج عمل للشراكة في مجال البتروكيماويات".
وأكد أهمية تنمية التعاون في قطاع السياحة والسفر، حيث تمثل الإمارات سوقاً سياحيا نشطا، وبفضل قطاع الطيران الرائد عالمياً لديها، يمكنها أن تمثل محوراً لتعزيز التبادل السياحي بين فيتنام والعديد من الأسواق السياحية العالمية.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي إن علاقات البلدين تشهد نمواً في عديد من المجالات، مؤكداً أهمية القواسم المشتركة في الأجندة الاقتصادية للبلدين لدعم جهود التعاون.
وأثنى على مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تمثل مركزاً تجارياً حيوية للبضائع الفيتنامية لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وعبر عن اهتمام بلاده بجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى فيتنام، وكذلك تشجيع الاستثمارات وأنشطة الأعمال الفيتنامية في دولة الإمارات.
وأضاف زونغ أنه على الرغم من تعاوننا المتميز فإنني أعتقد أننا ما زلنا في البداية، وأمامنا فرص وآفاق واسعة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، ونحن حريصون على الاستفادة من التجربة الريادية والإنجازات التنموية التي حققتها الإمارات في العديد من المجالات الاقتصادية.
وتابع: هذا يجعلها وجهة مهمة لتوسيع أنشطتنا التجارية والاستثمارية من خلالها نحو أسواق المنطقة، ونتطلع إلى الانتقال بشراكتنا التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكثر زخماً، والعمل بصورة وثيقة مع حكومة دولة الإمارات لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وأكد حرص بلاده على المشاركة في إكسبو دبي 2020، مشيراً إلى أهميته لعرض ما لدى فيتنام من منتجات وفرص وتعريف العالم بقدراتها الاقتصادية، وكذلك بثقافتها وتراثها العريق، فضلاً عن كونه منصة لإيجاد شركاء أعمال من حول العالم.
واستعرض نائب رئيس الوزراء الفيتنامي مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة المحددة التي أشار إلى أن حكومة بلاده مهتمة بتطويرها، وأنها تفتح آفاقاً للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستثمارية مع الإمارات من خلالها، ومن أبرزها: قطاع الخدمات، المدن الذكية، التكنولوجيا، أنظمة البنية التحتية الشاملة للنقل وشبكات الطرق والمطارات والموانئ، التنمية الحضرية، بنية قطاع الاتصالات، البنى التحتية والسياحة.
وفي لقاء ثنائ آخر، بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وتران توان آنه وزير التجارة والصناعة الفيتنامي، في مقر وزارة التجارة والصناعة بهانوي، وضع آلية لرفع التبادل التجاري الحالي بين البلدين.
كما بحث الجانبان توسيع أطر التعاون لتشمل إضافة إلى التجارة والاستثمار الأنشطة اللوجستية والبنى التحتية والتكنولوجيا والجوانب الثقافية والعلاقات الدولية وغيرها.
واتفق الجانبان على أن يتم تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل تحقيق هذه الأهداف، مع التركيز في المرحلة الأولى على 5 قطاعات رئيسية يتم تحديدها من خلال التنسيق والحوار بين المسؤولين والخبراء المعنيين في البلدين، ليتم على أساسها وضع خطة طريق للشراكات المستهدفة خلال السنوات الخمس التالية.
