تقرير بالبرلمان الأوروبي ينتقد تمويل الاتحاد منظمات ترتبط بالإخوان
في الفترة بين 2014 و2019 منح الاتحاد الأوروبي نحو 36.6 مليون يورو إلى جماعات على صلة بتنظيم الإخوان
لا يزال عدد من المنظمات الإسلامية المتطرفة المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية تحصل على دعم مالي كبير من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يثير عاصفة غضب في القارة العجوز.
وفي الفترة بين 2014 و2019، منح الاتحاد الأوروبي حوالي 36.6 مليون يورو إلى الجماعات التي تتبنى الإسلام السياسي وتملك صلات بالإخوان، وفق تقرير لكتلة "الهوية والديمقراطية" في البرلمان الأوروبي.
وبحسب ما نقله موقع "تشي اينبليك" الألماني عن التقرير، تلقت منظمة الإغاثة الإسلامية على سبيل المثال، 5 ملايين و139 ألف يورو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الفترة ذاتها.
وكانت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، ذكرت في تقارير خلال الأشهر الماضية أن منظمة الإغاثة الإسلامية تملك صلات مؤسسية وشخصية بجماعة الإخوان.
كما منح الاتحاد الأوروبي مليونا و350 ألف يورو في الفترة بين 2014 و2019، لمنظمة "المعونة الإسلامية"، التي أوقفت بريطانيا التعاون معها في 2015 بسبب علاقاتها بالإخوان.
وقدم الاتحاد الأوروبي لمنظمة "الشبكة الأوروبية ضد العنصرية" 5 ملايين و422 ألف يورو في الفترة ذاتها. وينبثق عن هذه المنظمة منتدى الشباب الإسلامي الأوروبي المرتبط بشدة بالإخوان الإرهابية، وفق دراسة سابقة للخدمة العلمية بالبرلمان الألماني.
وتتمتع قيادات الشبكة الأوروبية ضد العنصرية بعلاقات قوية للغاية بالإخوان، خاصة انتصار ابنة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.
وفي الفترة بين 2014 و2019، دفع الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 24 مليون يورو لتمويل مشروعات تشارك فيها منظمات محسوبة على الإخوان، مثل مشروع مكافحة الإسلاموفوبيا الذي شاركت فيه المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان.
وتعليقا على ذلك، قالت كتلة الهوية والديمقراطية في إفادة للموقع الألماني إن تمويل الاتحاد الأوروبي لمؤسسات تدعم أيديولوجية متطرفة وتحرض على الإرهاب "غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا".
فيما انتقد الموقع الألماني دفع أموال أوروبية لمؤسسات ثبت أنها معادية للديمقراطية والحقوق الإساسية، وتهدف لتقويض النظم الأوروبية.
وتمتلك الإخوان شبكة متشعبة تضم مئات المؤسسات والمساجد وآلاف القيادات في القارة الأوروبية، وتصنف في معظم دول القارة، خاصة ألمانيا والنمسا، على أنها "معادية للديمقراطية والدستور"، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.
