الإخوان بالغرب.. قطر تمول وأوروبا تنتفض وتقرير يكشف المؤامرة
الكشف عن أسماء 11 منظمة تابعة للتنظيم
المرصد التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يكشف قائمة بأسماء 11 منظمة تابعة للإخوان ومتحالفة معها بالغرب وتحظى بدعم قطري
في وقت تشهد فيه الدول الأوروبية انتفاضة ضد الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، حذر تقرير صدر مؤخرا من تحايل الإخوان على تلك الحرب بإنشاء منظمات تابعة لهم تتخفى تحت المظلة الحقوقية بدعم وتمويل قطري، للدفاع عنها والترويج لأفكارها.
وكشف المرصد التابع للمركز “المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” (مركز تفكير مستقل)، عن قائمة بأسماء 11 منظمة تابعة لتنظيم الإخوان ومتحالفة معه في الغرب وتحظى بدعم مالي قطري، بعضهم يترأسه أشخاص مدانين بالإرهاب.
كما كشف عن أسماء منظمتين أخريين متحالفتين من الإخوان في الخارج.
- بعد "الطلبنة" والعنف.. خبراء أوروبيون: نهاية الإخوان والإسلام السياسي
- بعد توالي الضربات.. الإخوان "محاصرة" عربيا و"مهددة" أوروبيا
وبين المركز أن الكشف عن هوية تلك المنظمات الإخوانية (التي تزعم أنها مستقلة وتمول من قطر) يفسر سبب هجومها العنيف على الدول التي قررت مواجهة الفكر الإخواني مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين ( دول الرباعي العربي) طوال السنوات الماضية.
6 تكتيكات وأهداف خبيثة
وكشف التقرير عن 6 تكتيكات استخدمتها جماعة الإخوان للسيطرة على الحركة الحقوقية وترويضها لتحقيق أهدافها:
1- تأسيس منظمات تخضع لها ولا تتبعها تنظيميًا.
2- اختراق المؤسسات الحقوقية الدولية عبر عنصر من عناصرها.
3- ابتزاز تلك المنظمات بمظلوميتها التاريخية .
4- نسج العلاقات مع مؤسسيها ومدراءها بما يسمح بتمرير المعلومات التي يرغبون في إيصالها للرأي العام .
5- مشاركة عناصرها بشكل مكثف في الاجتماعات الحقوقية الدولية سواء في المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة او تنظيم اللقاءات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي .
6- توفير التمويل لأنشطة بعض تلك المنظمات بهدف السيطرة على أجندة عملها .
وحدد التقرير عدد من الأهداف التي جعل الإخوان تستهدف السيطرة على المنظمات الحقوقية أو إنشاء منظمات تحت ستار حقوقي.
- توظيف تلك المنظمات لتشويه الوضع الحقوقي في أي دولة مستهدفة واستغلالها كأداة لمهاجمة خصوم الجماعة.
- دفاع تلك المنظمات عن جماعة الإخوان الإرهابية وتقديمها على أنها جماعة مضطهدة ومعارضة سياسة وتصدير صورة للمجتمع الدولي أنها جماعة مسالمة لا تستخدم الدين و العنف لتحقيق أغراضها السياسة وهو أمر يتنافى تماما مع تاريخ الجماعة وحقيقة حركتها .
- استخدام تلك المنظمات كمأوى يعمل فيه عدد من عناصرها الهاربة من الملاحقة الأمنية ومساعدتهم على حق اللجوء فى أوروبا .
- الاستفادة من مناخ الحريات فى الغربي تسهيل حركة أموال التنظيم الإرهابي .
قائمة بأسماء المنظمات المدعومة قطريا
وكشف التقرير عن تمكن الجماعة من تسجيل عدد من المنظمات الحقوقية، التي تتبع الجماعة بشكل غير مباشر في عدد من الدول الأوروبية، وتحديدا مدينة جنيف بسويسرا وهى مقر المجلس الدولي لحقوق الانسان.
وبين أن الجماعة استفادت من علاقتها بدولة قطر التي أسست منظمات تابعه لها ودعمت انشاء منظمات اخرى تابعة للتنظيم الدولي وهى :
1- مؤسسة الكرامة بسويسرا
(تمول من إمارة قطر وأسسها عبد الرحمن النعيمي المدرج على قوائم الإرهاب العالمي وتعمل فى جنيف)
2- كوميتى فور جيستس بسويسرا
(وهى منظمة سويسرية يديرها الإخواني أحمد مفرح وتعمل على حماية السجناء من جماعة الاخوان الارهابية )
3- المنبر المصري لحقوق اﻹنسان
منظمة إخوانية أسست في أوروبا وتعمل ما بين أوروبا والولايات المتحدة و تضم كل من الإخواني الحاصل على الجنسية الأمريكية “محمد سلطان” نجل القيادى الإخواني صلاح سلطان ومعتز الفجيري أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، وتم اختيار مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان بهي الدين حسن مستشاراً للمنبر
4- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول
يديرها المحامى الإخواني محمود جابر وتعمل من إسطنبول وتحظى بحماية من النظام التركى
5- منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الانسان بلندن
يديرها الإخوانى علاء عبد المنصف، وتعمل على تدويل القضايا المتهم فيها الإخوان وتحويلها إلى قضايا حقوقية .
6- مركز الشهاب لحقوق الإنسان بلندن
يديره الإخواني “خلف بيومي”، محامي إخوان الإسكندرية والمقيم في لندن حاليا، وهى مؤسسة تعمل على دعم سجناء التنظيمات الإرهابية .
7- “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن
يديرها الإخواني محمد جميل، وهى منظمة انفصلت تماما عن المنظمة العربية لحقوق الانسان التي أخلت مسؤوليتها عن كل ما تصدره تلك المؤسسة من بيانات داعمه الإخوان، كما خاطبت السلطات البريطانية من أجل إخلاء أي مسئولية عن تصرفات ملاكها الجدد المدعومين من قطر .
8- منظمة “ليبرتي” بلندن
منظمة يديرها عزام التميمي، عضو التنظيم الدولي للإخوان وهى المسؤولة عن عمليات تقديم الإخوان وأفكارهم للمجتمع البريطاني منذ التسعينيات.
9 - هيومان رايتس مونيتور ومقرها لندن
تديرها الإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار وهى نجله القيادي الإخواني المدان في قضية التنظيم الدولي والاستعراض القتالي لشباب الجماعة الإرهابية بجامعة الازهر أشرف عبد الغفار.
10- منظمة افدى الدولية ومقرها بروكسل
تأسست في سنة 2006 وتنشط في دعم جماعة الإخوان ومؤسساتها في أوروبا.
11 – الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس
تديره الإخوانية داليا لطفي الهاربة خارج مصر، وينشط الائتلاف بتمويل قطري في دعم الإخوان في فرنسا لدى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية العاملة هناك.
منظمات متحالفة مع الإخوان
1 - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بسويسرا
يديرها محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الإخوان، ويعقد ندوات في مقر الأمم المتحدة بجنيف لعرض قضايا الإخوان
2- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتونس
يديره بهى الدين حسن وهو داعم للإخوان بشكل كامل وكان شريكا في وفد الإخوان الذى حاول لقاء أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وهو أحد محرضي الاتحاد الأوروبي على معاقبة مصر بمنع تصدير الأسلحة لها، وداعم رئيسي لكل أنشطة الإخوان في أوروبا.
سويسرا وبريطانيا.. ومنظمات الإخوان
والمدقق للقائمة التي نشرها المركز “المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” يلاحظ أن تركيز جماعة الإخوان الإرهابية وقطر في المنظمات التي يقومون بإنشاءها أو دعمها يتركز بشكل كبير في كل من لندن وسويسرا.
سويسرا كون أنها مقر المجلس الدولي لحقوق الانسان، وأصبح لجماعة الإخوان أنشطة عديدة تعقد داخل مقر الأمم المتحدة مستغله وجود عدد كبير من المنتمين للجماعة بدول الاتحاد الأوروبي وسهولة تسجيل المنظمات الحقوقية.
أما بريطانيا فتعتبر مركز رئيسي للإخوان في أوروبا، حيث أسست الجماعة وجودها في الأراضي البريطانية في ستينيات القرن الماضي، ما يثير جدلا سياسيا كبير في البلاد
ووفق مراجعة الحكومة لملف الإخوان التي أجريت بين عامي 2014 و2015 بتكليف من رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، فإن المنظمات المحسوبة على الإخوان في بريطانيا تنكر في العلن ارتباطها بالجماعة، وتبقي هذه الروابط سرا حتى اليوم.
وفي فبراير/شباط الماضي، طالب أعضاء مجلس العموم البريطاني، بحظر "الإخوان" الإرهابية، لما تشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.
حرب أوروبية ضد الإخوان
وتشهد دول أوروبا في الآونة الأخيرة انتفاضة ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وتنشط في الكشف عن طرق تحايلها عبر إنشاء منظمات مخصصة لهذه الغرض.
وقبل أيام، أعلنت الحكومة النمساوية تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية مبدئية نصف مليون يورو للمركز، ومهمته مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويتمثل دور مركز توثيق الإسلام المتطرف، في تحليل اتجاهات المتطرفين وخاصة الإخوان، وتوثيق جرائمها.
وفي يوليو / تموز الماضي، تقدمت لجنة "مكافحة التطرف" بمجلس الشيوخ الفرنسي، بـ44 مقترحاً لمكافحة خطر المد الإخواني بينها "الحظر"، ضمن تقرير تضمن مخاوف من التطرف.
وطالبت اللجنة بفرض حظر على تنظيم الإخوان على الأراضي الفرنسية، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الدينية بالشفافية في مواردها، ولا سيما تلك القادمة من الخارج.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ناقش البرلمان الألماني، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في البلاد، قبل أن يحيله إلى لجنة الأمن الداخلي لمناقشته، في خطوة أولى نحو إقراره، لكنه تعطل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبصفة عامة، يعتبر هذا المشروع أول تحرك جاد في البرلمان الألماني لمواجهة خطر الإخوان الإرهابية، ويحتاج موافقة (50%+1) من أصل 709 نواب في البرلمان لتمريره.
ووفق مشروع القرار الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، في 11 فبراير/شباط الجاري، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه فإن "جماعة الإخوان هي العقل المدبر الذي يقف وراء شبكة الإسلام الراديكالي المنتشرة في ألمانيا".
ويحتل ملف الإخوان أولوية كبيرة في أجندة أحزاب ودول أوروبية كبرى، حيث تحاول بشتى الطرق مواجهة التنظيم الإرهابي.
وفي وقت تتخذ فيه دول مثل ألمانيا والنمسا خطوات في ملف مكافحة الإخوان، تقدم لوكاس ماندل، عضو حزب الشعب النمساوي الحاكم "يمين وسط"، ولينا ديبوت، ومونيكا هولماير عضوا الاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، وجميعهم أعضاء بالبرلمان الأوروبي، بمقترح في أبريل/نيسان الماضي يهدف إلى مواجهة التيارات المتطرفة ومنها الإخوان.
وينص الاقتراح على إنشاء المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية ليتولى تقديم الدعم للمسلمين الداعمين للقيم الأوروبية والبعيدين على التيارات الأصولية والمتطرفة، وكشف التنظيمات التي تتبع أيدلوجيات موجهة ضد القيم ونمط الحياة في أوروبا، حسب ما نقلته صحيفة "فولكس بلات" النمساوية (خاصة).
ووفق المقترح، فإن المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية يركز عمله على دراسة وتحليل وكشف التنظيمات التي تروج لنفسها على أنها غير عنيفة، لكنها تعمل على تحقيق أهدافها سرا عبر وسائل عدة منها العنف، مثل الإخوان، وتنظيم الرؤية الوطنية "ميللي جورش" التركي وغيرهما.
رغم قوة المقترح ووقوف أحزاب حاكمة ووزارات في النمسا وألمانيا خلفه، وحصوله على دعم البرلمان الأوروبي، لم توافق عليه المفوضية الأوروبية.، وبررت ذلك بأن "مهام وأهداف المركز المقترح مشمولة بالفعل في تشريعات وأنشطة حالية في التكتل، مثل برنامج الحقوق والمساواة والمواطنة، وبرنامج الحقوق المستقبلية".
ورغم رفض المفوضية الأوروبية إلا أن النواب الثلاثة قدموا مقترح إنشاء مركز الإسلام والديمقراطية مجددا، مرفق بدفوع ضد تقييم المفوضية، وجاري دراسته، وهو ما يكشف عن إصرار كبير على محاربة تنظيم الإخوان الإرهابي.
الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الإخوان هايكو هاينش، قال في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" إن الإخوان تتعرض لضغط كبير في الوقت الحالي من الدول الأوروبية الكبرى.
وبين أن"هناك إدراك متزايد في أوروبا للخطر الذي تمثله الجماعة، وضرورة مواجهتها، والاجراءات الأخيرة قيدت قدرة الجماعة إلى المناورة والتحرك، ووضعتها تحت ضغط كبير".
وأعرب عن توقعاته "بإجراءات أخرى في العديد من الدول الأوروبية ضد أنشطة ومنظمات الإخوان خلال الفترة المقبلة".
وفي ضوء ما كشفه تقرير المركز “المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” من تحايل الإخوان على تلك الحرب عبر تخفيها تحت المظلة الحقوقية بدعم وتمويل قطري، تكمن أهمية تلك المراكز الأوروبية التي تم إنشاءها أو الجاري العمل لإنشاءها، لتكشف أساليب تحايل تلك الجماعة.
كما أن هناك أهمية متزايدة لبحث آلية تعاون بين المراكز المعنية بمكافحة الإرهاب في العالم العربي وتلك الجاري إنشاءها في أوروبا لمحاصرة تلك التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان وكشف ألاعيبها لدرء خطرها عن العالم أجمع.
aXA6IDE4LjExNi40My4xMDkg
جزيرة ام اند امز
