بريطانيا تستعين بشركات لمكافحة التجسس الإلكتروني

بريطانيا تفتح مجال مكافحة التجسس أمام الشركات الحديثة بهدف توفير حماية أفضل من الاختراقات الإلكترونية.

بدأت بريطانيا بفتح مجال مكافحة التجسس الإلكتروني أمام الشركات الحديثة والمتمرسين في المجال بهدف توفير حماية أفضل من قراصنة المعلوماتية وإن كان الأمر لا يخلو من مخاطر، وفق خبراء.

• "كاسبرسكي لاب" لأمن الإنترنت: روسيا لم تطلب التجسس على الغرب
• موسكو: قرصنة مواقع ياهو لا تخص الاستخبارات الروسية

في كانون الأول/ديسمبر، عرض المركز الوطني للأمن المعلوماتي الذي أنشئ في بداية السنة ضمن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، مشروع "مسرِّع الأمن المعلوماتي"، الذي يمثل حاضنة للمشاريع.

حضر المناسبة مستثمرون وصحفيون ورواد أعمال تمكنوا من إلقاء نظرة على ما يجري في الكواليس والتعرف على بعض أحدث الأسلحة التي تستخدمها الشركات الخاصة في حربها ضد الجريمة المعلوماتية.

ويقول المدير المساعد في مجال النمو وكفاءات الأمن المعلوماتي كريس انسور، إن الهدف من مشروع "مسرِّع الأمن المعلوماتي" هو إقامة صلة بين مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية الذي يقدم النصح ضد التهديدات المعلوماتية، وقطاع التكنولوجيا المتقدم الشاب والمفعم بالنشاط.

واختيرت 9 شركات من بين 160 شركة مرشحة للعمل مع مكتب الاتصالات الحكومية على مدى 9 أشهر على أن تقوم بتنفيذ مشاريع هدفها مكافحة مختلف التهديدات المعلوماتية، ومن بينها على سبيل المثال حماية الأموال المشفرة وتصميم برمجيات تتيح محو محتوى كمبيوتر محمول في حال السرقة.

وتتعاون الشركات الموجودة في لندن مع مكتب الاتصالات الحكومية لإعداد منتجاتها لطرحها في السوق.

ولكن يستحيل الحصول على معلومات وافية عن المشروع الجديد، ويقول كريس انسور "لا يمكن أن نقول لأحد أين يوجد".

عروض عمل على الشارع  

هذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة مشاريع هدفها جذب العقول الشابة المبدعة في مجال التكنولوجيا.

إذ لجأ مكتب الاتصالات الحكومية سابقا إلى طرق خلاقة للعثور على مرشحين، فقام على سبيل المثال بحملة استقطاب من خلال إعلانات بخط اليد على الأرض لجذب شبان حي نخبوي في لندن أو عبر تنظيم مسابقة للعثور على مفتاح شفرة لاستقطاب مواهب شابة بين قراصنة المعلوماتية.

وخلال السنة الأولى من عمره، عالج المركز الوطني للأمن المعلوماتي 600 حادث معلوماتي كبير، بينها 35 صنفت "خطرة" وفق مديره الفني ايان ليفي.

ويقول "لقد تعلمنا منهم"، واصفا قراصنة المعلوماتية بأنهم "يتحلون بذهنية خلاقة وشديدو الذكاء".

ويقول انتوني غليز مدير مركز دراسات الأمن والمعلومات في جامعة برمنجهام، إن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية يسعى إلى "رفع مستواه" ردا على مثل هذه التهديدات.

ويقول آلان وودوارد خبير الأمن المعلوماتي في جامعة سوران بريطانيا "في الطليعة" إن "بعض أفضل الأفكار ولدت في رأس رجل في مرآب منزله، ونحن هنا لدينا النسخة الحديثة منه"، ويضيف أن "هؤلاء العباقرة الصغار لا يشعرون بالضرورة بالارتياح للعمل في شركات كبرى أو لدى الحكومة".

ويهدف العمل بوحي من وادي التكنولوجيا في الولايات المتحدة وفرصة الحصول على المال إلى جذب العقول الشابة الخلاقة وجعلها تعمل من أجل حماية البلد.

ويقول وودوارد "يمكن أن توظف شخصا في مكتب الاتصالات الحكومية مقابل 30 ألف جنيه استرليني في السنة (40 ألف دولار، 34 ألف يورو) ولكن لديه فرصة مضاعفة أجره في القطاع الخاص، من الصعب جذبهم والاحتفاظ بهم".

ويقول غليز إن "مكتب الاتصالات الحكومية حريص تماما على جذب المواهب الشابة، بعض أفضل قراصنة المعلوماتية شباب في عمر 16 أو 17 سنة، يعملون من غرفتهم". 

لكنه يضيف أن مشاركة المعلومات قد تنجم عنها "مخاطر" فيما يتعلق بالأمن.

ويؤكد مكتب الاتصالات الحكومية أنه يحقق في ماضي المشاركين، ولكن العملية "مُكلفة تماما".

وتبدو مهمة الحكومة حساسة في الموازنة بين ما يمكن نشره وما يمكن التحفظ عليه.

ويقول غليز إن "مشاركة المعلومات أمر خطير على الدوام ولكنه ضروري، لا يمكننا أن نسير عكس مسار التاريخ".