بريطانيا تعلن نهاية «التذكرة الذهبية».. 20 عاما للإقامة الدائمة
تستعد وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود لإطلاق واحدة من أوسع حزم الإصلاحات في نظام اللجوء منذ عقود، في خطوة تستهدف إنهاء ما تصفه الحكومة بـ"التذكرة الذهبية" التي كانت تتيح لطالبي اللجوء الحصول على الإقامة الدائمة خلال فترة قصيرة نسبيًا.
وبموجب الخطة الجديدة، سيُفرض على كل من يصل إلى بريطانيا بطرق غير قانونية الانتظار 20 عامًا قبل التقدّم للإقامة الدائمة - وهي أطول مدة مؤهِّلة في أوروبا، مقارنةً بثماني سنوات في الدنمارك.
وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قالت شبانة محمود إن بريطانيا تواجه «مخاطر كبيرة» إذا لم تتحرك سريعًا لوقف الزيادة المتصاعدة في أعداد الوافدين غير النظاميين.
وأضافت: «الهجرة غير الشرعية تمزّق بلدنا. ومسؤوليتنا كحكومة عمّالية هي إعادة توحيد بريطانيا، ولن يتحقق ذلك ما لم نصلح هذا الملف جذريًا».
صفة لاجئ.. مؤقتة وقابلة للمراجعة
وتشمل حزمة الإصلاحات تحويل صفة اللاجئ إلى صفة مؤقتة تُعاد مراجعتها كل 30 شهرًا، ما يتيح للحكومة إعادة أي شخص إلى بلده الأصلي إذا بات «آمنًا» لاحقًا.
وأوضحت الوزيرة البريطانية أن النظام السابق سمح بالبقاء «مدى الحياة» دون مراجعة فعلية.
ويحق للاجئين حاليًا التقدم للإقامة الدائمة بعد 5 سنوات – بموجب نظام أقرته آخر حكومة عمّالية في 2005 – وهو ما كانت تعتبره منظمات الهجرة مسارًا ثابتًا نحو الاندماج والتجنيس.
من تُطبَّق عليهم فترة الـ20 عامًا؟
المدة الجديدة ستُفرض على الذين يدخلون بريطانيا عبر القوارب الصغيرة أو الشاحنات، والأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيرتهم ثم تقدموا بطلب لجوء.
في المقابل، ستوفر الحكومة مسارات أسرع للاجئين ذوي الكفاءات العالية، عبر الانضمام إلى وظائف أو برامج تعليمية محددة، ما قد يقلل مدة الانتظار.
كما ستنشئ مسارات لجوء قانونية جديدة تمنح الإقامة الدائمة بعد 10 سنوات.
وتستند الخطة إلى النموذج الدنماركي الذي قاد إلى خفض طلبات اللجوء لأدنى مستوى منذ 40 عامًا، حيث تُرفض 95 % من الطلبات.
وتسعى شبانة محمود إلى إلغاء التوجيه الأوروبي الذي يلزم بريطانيا بتقديم دعم أساسي لطالبي اللجوء.
وبحسب التغييرات المقترحة: سيُمنع السكن والبدل الأسبوعي عن القادرين على العمل الذين يرفضون الالتحاق بوظائف، وسيُسحب الدعم من المخالفين للقانون،
فيما تستعد الحكومة لإصلاحات في تطبيق بنود رئيسية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان—خصوصًا المادة 8 المتعلقة بالحق في الحياة العائلية، والمادة 3 الخاصة بحظر التعذيب، والتي تقول محمود إنها تعطل عمليات الترحيل.
ضغوط دولية.. وترحيب أوروبي
جاءت تصريحات الوزيرة البريطانية بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء كير ستارمر بضرورة «التحرك فورًا»، واصفًا بعض الوافدين عبر القوارب بأنهم «أشخاص سيئون».
وفي المقابل، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخطوات التي تحد من «عوامل الجذب»، فيما أعلنت ألمانيا استعدادها للتعاون.
وتقول الوزيرة البريطانية إن اتصالات أولية بدأت مع بلجيكا وهولندا لصياغة إطار مشترك لمعالجة الهجرة غير النظامية.
ورغم دعم الجناح الوسطي في الحزب، تواجه شبانة محمود معارضة داخلية حادة، فقد وصفت النائبة العمالية نادية ويتوم الخطة بأنها «عنصرية» وتشبه «سياسات أقصى اليمين»، بينما قال أنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إنها «قاسية وغير ضرورية»، ولن تثني الهاربين من الاضطهاد عن طلب الحماية.
وتُعد شبانة محمود إحدى أبرز الوجوه الصاعدة داخل حزب العمال، ما أثار تكهنات حول طموحاتها المستقبلية. لكنها تؤكد دعمها للحكومة الحالية، رغم حديث مراقبين عن احتمال انتقالها إلى مواقع جديدة إذا واجهت الحكومة أزمات في ملفات أخرى.
