الحوثيون يشعلون التضخم في بريطانيا.. «هجمات» تعيد شبح الركود

أعلنت شركات القطاع الخاص في بريطانيا عن أكبر قفزة في التكاليف خلال خمسة أشهر مع تعطل حركة البضائع التي تمر عبر البحر الأحمر حيث يهدد الصراع في المنطقة بإعادة إشعال التضخم.

ونقل تقرير لوكالة بلومبرغ عن مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة S&P Global أن أوقات تسليم الموردين تطول لأول مرة منذ 12 شهرًا في يناير/ كانون الثاني الجاري بعد الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قبالة سواحل اليمن على السفن الأجنبية التي تعبر الممر الملاحي في البحر الأحمر.

• اضطرابات البحر الأحمر واقتصاد أوروبا.. سيناريوهات محتملة

ويعد التقرير إحدى العلامات المبكرة على أن الصراع في المنطقة يضر بسلاسل التوريد في المملكة المتحدة. وكانت البيانات بمثابة نقطة مظلمة في استطلاع أشار إلى خلفية اقتصادية مشرقة تشير لاحتمال أن تتجنب المملكة المتحدة الركود.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.5 في يناير/كانون الثاني من 52.1 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

وكان الاقتصاديون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير في المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة، حيث تشير أي قراءات فوق 50 إلى النمو.

ومع ذلك، فإن تجدد الفوضى في سلسلة التوريد قد يكون بمثابة انتكاسة لبنك إنجلترا، لأنه قد يعيق الجهود التي يبذلها صناع السياسة لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.

وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يصل التضخم إلى هدفه في الربيع، فإن الهجمات على سفن الشحن قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وعودة التضخم. 

وقالت ستاندرد آند بورز إن معدل التضخم في قطاع التصنيع تسارع إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2023 بعد ارتفاع أسعار الشحن البحري.

وشهدت المصانع انتهاء فترة 11 شهرًا من تحسن فترات تسليم البائعين.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة S&P Global Market Intelligence: "لقد ارتفعت تأخيرات العرض بشكل كبير مع إعادة توجيه الشحن لطريق رأس الرجاء الصالح".

وأضاف أن أوقات الرحلات الأطول ترفع تكاليف المصنع "في وقت لا تزال فيه ضغوط الأسعار مرتفعة في قطاع الخدمات".

وتتمثل وجهة نظر ستاندرد آند بورز في أن التضخم قد "يظل أعلى بشكل مطرد في نطاق 3% إلى 4%" في المستقبل القريب.

واستمرت مرونة قطاع الخدمات وارتفع إجمالي التوظيف في القطاع الخاص، منهيا فترة أربعة أشهر من فقدان الوظائف.