العائلة المالكة في بريطانيا.. الغلاء يحاصر نفقات القصر
الغلاء يصل إلى قصر باكنغهام في بريطانيا ليحاصر نفقات العائلة المالكة ويجبرها على سد الثغرة الحاصلة مع منحتها السنوية.
لكن تقريرًا عن الشؤون المالية للعائلة المالكة، صدر مؤخرا أظهر أن هذ الهدف غير قابل للتحقق في الوقت الحالي، فالملك تشارلز الثالث اضطر للجوء إلى الاحتياطيات المالية للعائلة لدفع نفقات متضخمة في عام من التغيير الملكي المهم، وفق صحيفة نيويورك تايمز.
وبحسب الصحيفة، أدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية والتكلفة الناتجة عن تجديد قصر باكنغهام لارتفاع النفقات الرسمية للأسرة إلى أكثر من 135 مليون دولار في السنة المالية الماضية.
ارتفاع أجبر الملك تشارلز على سحب 26 مليون دولار من صندوق احتياطي لتغطية الفارق بين النفقات والمنحة السنوية التي تتلقاها الأسرة من الحكومة.
أزمة غلاء
وكشف التقرير - وهو عبارة عن محاسبة سنوية لنفقات إدارة القصر - عن عائلة ملكية تعاني من أزمة تكاليف المعيشة، وإن كانت من نوع مختلف تمامًا عن فواتير الغاز المرتفعة ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة التي ابتلي بها البريطانيون العاديون.
كما أدت سلسلة من الاحتفالات - من اليوبيل البلاتيني للملكة مرورا بجنازتها الرسمية في سبتمبر/أيلول الماضي وصولا إلى مراسم تتويج الملك في مايو/أيار المنقضي- إلى زيادة النفقات.
ووفقا للتقرير، فقد كلفت الجنازة القصر مليوني دولار، في الوقت الذي كلف فيه اليوبيل، الذي صادف 70 عاما على جلوس الملكة إليزابيث على العرش في وقت سابق من عام 2022، نحو 885 ألف دولار.
وأشار التقرير أيضا إلى فشل قصر باكنغهام في تحقيق أهدافه بتنويع فريق العمل داخل القصر، قائلا إن 9.7% من موظفي القصر هم من الأقليات العرقية، مقارنة بالهدف المعلن 10% بحلول هذا العام.
وقد وضع الملك هدفاً جديداً يتمثل في جعل 14% من جميع الموظفين من الأقليات بحلول عام 2025.
وفي الوقت الحالي، يظل منزل فروغمور، الذي كان يقطنه الأمير هاري وزوجته، شاغرا وسينضم إلى قائمة الممتلكات الملكية الخاوية أو التي نادرًا ما تستخدم، مثل قصر باكنغهام منذ رحيل الملكة إلى قلعة وندسور في أوائل عام 2020 عقب تفشي جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يعود تشارلز وكاميلا مرة أخرى عند اكتمال التجديد الذي استمر 10 سنوات بقيمة 467 مليون دولار في عام 2027. لكن يقال إنهما يفضلان منزل كلارنس الأكثر راحة.
معضلة؟
يقول خبراء ملكيون إن الملك يتقبل فكرة فتح قصر باكنغهام للزوار الذين يدفعون أموالاً، مما قد يحوله إلى منطقة جذب سياحي مربحة.
لكن هذا قد يثير مشكلة محتملة أخرى: فإذا أثبتت الأسرة أنها تستطيع تغطية معظم نفقاتها التشغيلية من خلال فتح القصر أو غيرها من المساكن، فقد يعرض ذلك "المنحة السيادية" أو التي تعرف باسم الدعم الحكومي للخطر.
وبموجب ترتيب يعود إلى عام 2012 ، يسلم الملك للحكومة عائدات شركة عقار ستيت، وهي مجموعة شاسعة من الأراضي والعقارات التي يملكها الملك مقابل حصول الأسرة على مبلغ ثابت - 108 مليون دولار في الوقت الراهن - يتم احتسابه كنسبة مئوية من أرباح الشركة.
وظل هذا الرقم ثابتًا خلال العامين الماضيين رغم ارتفاع النفقات. ويكمل القصر المنحة بإيرادات من صندوق المجموعة الملكية، والتي تفرض رسومًا على الزائرين لرؤية المساكن الملكية، مثل قصر هوليرود في إدنبرة.
ولا يزال الغموض يكتنف الكثير من الأمور المالية للعائلة المالكة، فيما لا يغطي تقرير هذا الأسبوع تكلفة تأمينهم "الهائلة" والتي تتحملها الحكومة.
ففي الشهر الماضي، على سبيل المثال، أشارت وزارة الخزانة إلى أن جنازة الملكة كلفت الحكومة 204 ملايين دولار إجمالاً، ذهب نصفها تقريباً إلى التأمين.
كما لم يكشف القصر عن نفقات ويليام، كما حدث لتشارلز عندما كان أمير ويلز. ولا يتطرق التقرير إلى فواتير الضرائب الخاصة بتشارلز وويليام أو ثرواتهما الخاصة، ويمتلك كل منهم ممتلكات هائلة من خلال الدوقيات التي تدر أرباحًا تقدر بملايين الدولارات.
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA=
جزيرة ام اند امز
