«حصان طروادة» روسي يهدد الغواصات النووية البريطانية
دعا كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء مراجعة عاجلة لسلاسل إمدادات الدفاع.. فما علاقة روسيا؟
وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية قد كشفت أن مهندسي الغواصات النووية البريطانية يستخدمون برمجيات تم تصميمها في روسيا وبيلاروسيا.
وأوضحت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يتم إنشاء البرنامج من قبل موظفين مقيمين في المملكة المتحدة يتمتعون بموافقة أمنية، ولكن تمت الاستعانة جزئيًا بمطورين في سيبيريا ومينسك، عاصمة بيلاروسيا.
وبعد ذلك الكشف، ثارت مخاوف من أن قدرات دفاعية أخرى ربما تكون قد تعرضت للخطر، بعد أن تبين أن مشروعًا سابقًا تم إسناد تنفيذه أيضًا إلى مطورين في مينسك.
وحذر خبراء من أن الأمن القومي للمملكة المتحدة قد يتعرض للخطر إذا وقعت التفاصيل الشخصية لأولئك الذين لديهم معرفة سرية بأسطول الغواصات النووية البريطانية في الأيدي الخطأ، مما يجعلهم عرضة للابتزاز أو الهجمات المستهدفة.
وعلمت صحيفة التلغراف أن وزارة الدفاع البريطانية اعتبرت الخرق الأمني تهديدا خطيرا للدفاع في المملكة المتحدة وفتحت تحقيقا حول هذا الأمر.
واكتشف التحقيق أن الشركة التي أسندت العمل - على شبكة الإنترنت الداخلية للموظفين لمهندسي الغواصات النووية - إلى روسيا وبيلاروسيا أبقت الأمر سراً في البداية وناقشت ما إذا كان بإمكانها إخفاء مكان تواجد العمال من خلال إعطائهم أسماء وهمية لأشخاص بريطانيين متوفين.
وقال الأدميرال اللورد ويست، القائد السابق للبحرية الملكية، إنه "صُدم" عندما قرأ عن هذه الاكتشافات "الاستثنائية"، وحث وزارة الدفاع على إجراء مراجعة لسلاسل التوريد لضمان أمنها.
وأضاف أن "هذه المنطقة بأكملها أصبحت مصدر قلق بالنسبة لي بشكل متزايد.. إذا عدت إلى الوراء لسنوات، لم يكن هناك نفس الاعتماد على الترميز والبرمجيات وأنواع أخرى من الأشياء".
وأضاف اللورد ويست، الذي شغل قاد القوات البحرية الملكية بين عامي 2002 و2006، أن الأمر قد يكون "خطيرًا للغاية" الآن بعد أن أصبح كل شيء يعتمد على البرمجيات.
وأعرب عن اعتقاده أن وزارة الدفاع تحتاج إلى النظر بعناية في هذا الأمر، والتأكد من أن سلاسل التوريد الخاصة بها آمنة تمامًا، كما يتعين عليها التأكد تمامًا من أن كل مورد آمن وأنه وقع على قانون الأسرار الرسمية.
وبحسب صحيفة التلغراف فإن شركة "رولز رويس للغواصات"، التي تصمم وتدير أسطول الغواصات النووية في المملكة المتحدة نيابة عن البحرية الملكية، أسندت تحديث شبكة الإنترنت الداخلية لموظفيها، إلى شركة WM Reply، وهي شركة استشارية رقمية.
ثم استخدمت شركة WM Reply مطورين مقيمين في بيلاروسيا - أقرب حليف لروسيا - وكان أحدهم يعمل في الواقع من منزله في تومسك، سيبيريا، وفقًا للوثائق المقدمة إلى تحقيق وزارة الدفاع البريطانية.
وتضمن نظام الشبكة الداخلية تفاصيل شخصية لجميع موظفي شركة "رولز رويس" للغواصات، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للعاملين في الشركة على أسطول الغواصات في المملكة المتحدة.
وقال بن والاس، وزير الدفاع السابق، إنه يجب أن تكون هناك "إجراءات عقابية" للمقاولين من الباطن الذين ينتهكون شروط عقودهم.
وأضاف: "لا يبدو أن هناك سياسة واضحة بما فيه الكفاية للعقوبات أو الإجراءات العقابية في حالة عدم الامتثال.. إذا أدركت شركة أنها ستضطر إلى التوقف عن العمل بموجب عقود حكومية أو سيتم تسميتها وفضحها، فأنا أشك في أنها لن تفعل ذلك".
من جانبه، قال متحدث باسم شركة "رولز رويس" إنه: "يمكننا أن نؤكد بشكل قاطع أنه لم يكن هناك في أي وقت أي خطر من وصول أو إتاحة البيانات، سواء كانت سرية أو غير ذلك، لأفراد غير حاصلين على تصريح أمني. ومن غير الممكن للأفراد غير الحاصلين على تصريح أمني الوصول إلى أي بيانات حساسة عبر شبكة الإنترنت الداخلية الخاصة بشركتنا.
كما نفى متحدث باسم شركة "WM Reply" الادعاء بأن أفعالها ربما عرضت الأمن القومي للخطر.
aXA6IDMuMTQ3LjYuMTc2IA== جزيرة ام اند امز