مليارات الدولارات تنهال على كييف.. أمواج من الدعم الغربي

مليارات من الدولارات تنهال على أوكرانيا في آخر يوم بشهر مارس/آذار، الشهر الـ13 للحرب ضد روسيا، ما يعزز موقف البلاد الدفاعي.

إذ قال 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، إنه من المتوقع الإعلان، بحلول يوم الإثنين المقبل، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

• الهدنة والقوة الضاربة في حرب أوكرانيا.. سبيلان للخلاص أو الانفجار
• كسرت محرمات وغيرت سياسات.. أوكرانيا تخرج أوروبا من "منطقة الراحة"

وقال المسؤولون، الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إنه من المتوقع أيضا أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة، وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد.

ومن المقرر أيضا إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور قد تستخدمها أوكرانيا للهجوم على مواقع روسية، ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة (ناسامس) للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.

وتتألف المساعدة من 2.1 مليار دولار من مساعدات الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلا من مخزونات الأسلحة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار ويتألف أساسا من ذخائر لمساعدة كييف في شن هجوم في الربيع ضد القوات الروسية، من أموال سُلطة السحب الرئاسية التي تسمح للرئيس بالسحب من المخزونات الأمريكية الحالية في حالة الطوارئ.

أموال النقد

بالتوازي مع ذلك، صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة، على خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار وقّعت مع الحكومة الأوكرانية في 21 مارس/آذار، الأمر الذي يمهّد لمنح كييف دفعة أولى بقيمة 2,7 مليار دولار.

وقال صندوق النقد، في بيان، إنّ الخطة التي مدّتها 4 أعوام ستتيح "دعم النهوض الاقتصادي التدريجي عبر توفير ظروف نمو بعيد المدى في سياق إعادة الإعمار بعد النزاع، وعلى طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي"، وفق فرانس برس.

ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج شامل للمساعدة المالية بقيمة 115 مليار دولار، بينها ملياران يهدفان إلى إلغاء جزئي للدين الموجود.

وأوضح مسؤول في صندوق النقد أنّ المليارات الثمانين سيؤمّنها "مانحون ثنائيون ومتعدّدون، على أن تكون عشرون ملياراً على شكل هبات وستون ملياراً على شكل قرض ميسّر".

وقال غافين غراي رئيس بعثة صندوق النقد في أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إنّ "إعلان اليوم هو جزء من استراتيجية شاملة تمّت بلورتها بعناية بالتعاون مع السلطات الأوكرانية، وقضت المرحلة الأولى بتمويل عاجل مُنح العام الفائت".

ومن شأن الخطة الجديدة أن تسمح في مرحلة أولى بمساعدة الحكومة الأوكرانية على ضمان "موازنة صلبة لعام 2023" عبر إتاحة تعزيز الموارد الضريبية للدولة في موازاة المساعدة في الحدّ من التضخّم.

وتهدف المرحلة الثانية إلى تحقيق الإصلاحات البنيوية الضرورية "بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي ودعم النهوض وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب".

وحصلت أوكرانيا على دعم كبير منذ بدء النزاع في 24 فبراير/شباط 2022، سواء من البنك الدولي الذي سبق أن منحها أكثر من 20 مليار دولار على شكل قروض أو هبات، أو من الولايات المتحدة التي قدّمت إليها أكثر من 110 مليارات دولار تشمل الدعم العسكري.

وأتاح قسم مهمّ من هذه الأموال الحفاظ على الخدمات العامّة وسداد رواتب الموظفين، فضلاً عن ضمان تولّي أمور النازحين داخل البلاد.

ويتوقّع صندوق النقد الدولي نهوضاً اقتصادياً جزئياً وتدريجياً هذا العام في أوكرانيا، خصوصاً بفضل الحفاظ على البنى التحتية الأساسية مثل شبكة الكهرباء، رغم أنّ القوات الروسية تستهدفها.

فهل تسهم تلك الأموال في إطالة أمد الحرب أم تساعد في حسمها؟.. هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.