فضيحة فساد جديدة تضرب جيش أوكرانيا.. عملية اختلاس

ضربت فضيحة فساد جديدة الجيش الأوكراني، بعد أن أعلن يوم السبت عن تورط مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع، في عملية اختلاس.

الفضيحة كشف الستار عنها جهاز الأمن الأوكراني، قائلا يوم السبت إنها تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل نحو 40 مليون دولار.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث هذا المخطط، الذي سيكون له صدى هائلا في بلد اجتاحته روسيا منذ ما يقرب من عامين.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن التحقيق «كشف أن مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة سرقوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا في شراء قذائف».

وأضاف: «وفقا للتحقيق فإن مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع ورؤساء شركات ذات صلة ضالعون في عملية الاختلاس»، مشيرا إلى أن الاختلاس شمل شراء مئة ألف قذيفة مورتر للجيش.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن عقد القذائف تم إبرامه مع نادي لفيف أرسنال في أغسطس/آب 2022، بعد ستة أشهر من الحرب، وتم الدفع مقدما، مع تحويل بعض الأموال إلى الخارج.

لكن البيان قال إنه لم يتم تقديم أي أسلحة على الإطلاق، وتم بعد ذلك تحويل بعض الأموال إلى حسابات أجنبية أخرى، مشيرًا إلى أن خمسة أفراد تلقوا «إخطارات بالاشتباه» -وهي المرحلة الأولى من الإجراءات القانونية الأوكرانية- في الوزارة وفي مورد الأسلحة، وأضافت أن أحد المشتبه بهم اعتقل في أثناء محاولته عبور الحدود الأوكرانية.

ويظل الكفاح من أجل استئصال الفساد المستشري بالبلاد قضية رئيسية في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويعد الفساد داخل الجيش قضية حساسة بشكل خاص في أوكرانيا، في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على الروح المعنوية في زمن الحرب.

وأقيل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب قضايا فساد مختلفة، على الرغم من تمتعه بسمعة طيبة في تمثيل أوكرانيا في مناقشاتها مع الحلفاء الغربيين.

وعلى الرغم من أنه لم يُزعم أنه متورط شخصيا في الفساد، إلا أن عدة حالات ضربت الجيش تحت قيادته، واحدة لتزويد القوات بالطعام، وأخرى لشراء ملابس مناسبة للجنود.