بـ"اقتصاد حرب".. ماكرون يتأهب لمواجهة أسئلة الأزمة الأوكرانية

يتأهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية على الدول الأوروبية.

وأعرب ماكرون الإثنين عن رغبته في "إعادة تقييم" القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف "تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين "يوروساتوري"، "طلبتُ من وزير (الجيوش) ورئيس أركان الجيوش أن يجروا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي".

واعتبر أن فرنسا "دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل".

وتأتي تصريحات ماكرون فيما تجتاح أوروبا مخاوف بشأن الأمن القاري على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع لتمتد إلى بلدان أخرى وسط تهديدات نووية غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة.

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا التي كانت تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وألقت الأزمة في أوكرانيا بعبء ثقيل على كاهل الاقتصادات الأوروبية التي تعاني حاليا من ارتفاع التضخم ونقص في امتدادات الطاقة.

وسيكون على الدول الأوروبية أن تتحمل أيضا عبء إعادة تكييف قواتها العسكرية في ضوء المشهد الدولي الجديد.

ومؤخرا، أعلنت ألمانيا عزمها على ضخ تمويل غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتطوير قواتها المسلحة كما تقدمت بولندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.