هدنة في أوكرانيا؟ روسيا تحسم التكهنات

روسيا تحسم التكهنات وتؤكد أن وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في أوكرانيا «غير مقبول على الإطلاق».

والخميس، اعتبرت الخارجية الروسية أن وقفا موقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، كما اقترحت أطراف مثل باريس وكييف، هو أمر "غير مقبول على الإطلاق".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إنه "من الضروري التوصل إلى اتفاقات متينة بشأن حل نهائي" للحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام.

واعتبرت أن أي هدنة محددة زمنيا تتيح للقوات "إعادة تنظيم" صفوفها، هي "أمر غير مقبول على الإطلاق لأنها ستؤدي تحديدا إلى عكس النتيجة المرجوة".

• واشنطن تنسق مع معارضي زيلينسكي.. بحث عن بدائل؟

• أوكرانيا على حبال الضغوط.. استئناف الحوار مع أمريكا وقمة في أوروبا

والأحد، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدنة لمدة شهر تشمل "الجو والبحر ومنشآت الطاقة".

كذلك اقترح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إطلاق سراح السجناء وهدنة في الجو والبحر كخطوات أولى نحو إنهاء الحرب.

وقالت زاخاروفا إنهم يسعون للحصول على "هدنة" للجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات على الجبهة. ولفتت إلى أن أوكرانيا ستستخدمها "لتعزيز قدراتها العسكرية".

وأكدت زاخاروفا خلال إفادة صحفية أنه بموجب "هذا السيناريو، ستُستأنف الحرب حتما".

وفي السابق، رفضت موسكو أي هدنة تسمح للقوات الأوكرانية الأقل عددا وتسليحا بتعزيز صفوفها، مشيرة على سبيل المثال إلى وقف إطلاق النار الهش في شرق أوكرانيا بين العام 2015 وفبراير/شباط 2022 تاريخ بدء الحرب في أوكرانيا.

وترى موسكو أن هذه الفترة سمحت لكييف بتعزيز جيشها.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، وابتعد مؤخرا عن حليفه الأوكراني محاولا التفاوض مع موسكو.

والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بأنه "غير مستعد للسلام" مع روسيا.

وقرر ترامب الإثنين تجميد المساعدات العسكرية الحيوية التي تقدمها بلاده لكييف، ما فاقم مخاوف أوكرانيا وأوروبا.

وأكد زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مرارا أنهما مستعدان لإجراء مفاوضات سلام في ظل شروط معينة، إلا أنها لم تتحقق، وما زالت مواقفهما متعارضة.

وتطالب أوكرانيا خصوصا بضمانات أمنية قوية من حلفائها تمنع موسكو من شن هجوم جديد.

وتطالب روسيا من جهتها بـ"نزع السلاح" من أوكرانيا وبأن تتنازل كييف عن أربع مناطق في شرق بلادها وجنوبها، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، وهي شروط غير مقبولة لأوكرانيا.