خبراء أمميون يحذرون: تشديد الأمن في «COP30» يهدد مشاركة الشعوب الأصلية
أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة عن «قلق بالغ» حيال طلب المفوض السامي لشؤون المناخ في الأمم المتحدة تعزيز الإجراءات الأمنية داخل مقر انعقاد (COP30) في البرازيل، وذلك عقب الاحتجاجات السلمية التي نظمها متظاهرون من السكان الأصليين.
وفي بيان شديد اللهجة، وجه خمسة مقررين خاصين رسالة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإلى الدولة المضيفة، مؤكدين أن على الجانبين الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية جميع حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب حق الجميع في المشاركة الكاملة في المحافل متعددة الأطراف، بما فيها قمة الأمم المتحدة للمناخ.
وأوضح الخبراء أن احترام حقوق الشعوب الأصلية يعد شرطا أساسيا لنجاح العمل المناخي، نظرا لما تتعرض له هذه المجتمعات من انتهاكات متكررة، سواء بسبب التوسع في أنشطة الوقود الأحفوري داخل أراضيها، أو نتيجة مشاريع «الانتقال العادل» والتعدين، وانبعاثات الكربون التي تمسّ مواردها الطبيعية وتؤثر على المياه والتنوع البيولوجي والغذاء والصحة.
وشددوا على أن المجتمعات الأصلية تطالب فقط بأن تُسمع أصواتها وأن تُصاغ الحلول بالشراكة معها، باعتبار أن تلك الحلول تعزز الحق في بيئة نظيفة وصحية وآمنة للجميع.
ووفق المعطيات المتاحة، لم يتعرض المشاركون في الاحتجاجات لأي أذى أو تجريم حتى الآن، معربين عن أملهم بألا تُوجّه ضدهم أي اتهامات أو إجراءات قانونية انتقامية. كما دعوا الدولة المضيفة وأمانة الاتفاقية الإطارية إلى ضمان احترام المعايير الدولية التي تصون الحق في التظاهر السلمي.
وعبّر الخبراء عن رفضهم لطلبات تعزيز الأمن، مشيرين إلى أن الوجود الأمني المسلح داخل المؤتمر شهد ارتفاعا ملحوظا «غير مبرر» مقارنة بطبيعة الاحتجاجات التي اتسمت بالسلمية. وأكدوا أن هذا التشديد يخلق «تأثيرًا مخيفًا» وشعورًا بعدم الأمان بين المشاركين، ويؤدي إلى وصم المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، ولا سيما من أبناء الشعوب الأصلية.
وأضاف الخبراء أن فهم هذه الاحتجاجات يجب أن يكون في إطار التوجهات العالمية الراهنة التي تشهد ازدياد الهجمات على المدافعين عن البيئة، وفرض قيود غير مشروعة على منظماتهم ومواردهم، إلى جانب تقلص الحيز المدني بشكل عام.
ووقع على البيان كل من: إليسا مورغيرا (حقوق الإنسان وتغير المناخ)، وألبرت ك. باروم (حقوق الشعوب الأصلية)، وأستريد بونتس ريان (الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة)، وجينا روميرو (حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات)، وماري لولور (حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).
ومن المنتظر أن تصدر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ردّها خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، ندد الخبراء بما وصفوه بـ«المفارقة الصارخة» المتمثلة في تقييد حضور المجتمع المدني داخل المؤتمر، في الوقت الذي يُسمح فيه لممثلي صناعة الوقود الأحفوري بالوصول الكامل إلى قاعات الاجتماعات. وجددوا دعوتهم، التي أطلقوها في اليوم الأول للمؤتمر، إلى الحد من نفوذ جماعات الضغط المؤيدة للوقود الأحفوري، وضمان الشفافية وتوسيع المشاركة والحوار مع المجتمع المدني.
كما انتقد المقررون القاعدة الجديدة للاتفاقية الإطارية التي توسع من فرص دخول المراقبين، لكنها تسمح لهم بالتحدث فقط في نهاية كل جلسة، معتبرين أن «تغيير الممارسات الراسخة للمفاوضات المغلقة، وعدم إشراك المجتمع المدني والعلماء، خطوة باتت متأخرة للغاية» في سياق أزمة مناخية تتطلب أقصى درجات الانفتاح والمساءلة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز
