مواجهة صامتة على استضافة COP31.. تركيا تتمسك وأستراليا تراهن على المحيط الهادئ
أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن بلاده لن تعارض استضافة تركيا لقمة المناخ (COP31) العام المقبل، مشددا على أن الأولوية ستبقى لمصالح دول جزر المحيط الهادئ وسط الجمود القائم بشأن تحديد مكان انعقاد مؤتمر 2026.
ومع اقتراب قمة المناخ الحالية في البرازيل من أيامها الأخيرة، أوضح ألبانيز أن أستراليا لا تزال تطمح للفوز بحقوق الاستضافة، لكنه اعترف بأن اختيار ألمانيا كموقع بديل سيعد «انتكاسة» لجهود العالم في التصدي لتغير المناخ.
وتعتمد آليات الاستضافة على قاعدة توافقية داخل الأمم المتحدة؛ فطالما بقيت أستراليا وتركيا في سباق واحد دون اتفاق، فإن القواعد تحسم الأمر بتحويل الاستضافة إلى مدينة بون، مقر الوكالة المضيفة للمنظمة الأممية.
وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارة إلى بيرث الثلاثاء، كشف ألبانيز عن رغبة بلاده في عقد اجتماع مستقل لقادة المحيط الهادئ ضمن التفاهمات المطروحة مع تركيا، إضافة إلى دفع الدول المانحة نحو ضخ مزيد من الأموال في صندوق مخصص لدعم التكيف مع آثار التغير المناخي، وهو صندوق موجّه بالأساس لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضًا للأضرار المناخية.
وقال ألبانيز: «إن النظام واضح؛ ففي حال عدم التوصل إلى اتفاق ووجود أكثر من مرشح، يُحال الملف تلقائيا إلى بون». وأضاف: «هناك قلق واسع، من دول المحيط الهادئ وعلى المستوى الدولي، من أن تحويل الاستضافة إلى بون قد يعيق الوحدة المطلوبة للعمل المناخي».
وتابع: «إذا لم تُختَر أستراليا، وتم اختيار تركيا، فلن نلجأ إلى الفيتو». إلا أن متحدثا باسم الحكومة عاد مساء اليوم نفسه ليؤكد أن السباق لا يزال مفتوحا، وأن تركيا لم تعلن مضيفة رسمية، لافتا إلى أن أستراليا تتمتع بـ«دعم ساحق» من الدول.
وقال المتحدث: «لن نمنع تركيا، كما لا ينبغي لها أن تمنعنا»، مع إضافة أن الحكومة ستواصل التفاوض «بحسن نية» لتحقيق نتيجة تخدم دول المحيط الهادئ والمصلحة الوطنية لأستراليا، وفقا للغارديان.
وتملك أستراليا ما لا يقل عن 23 صوتا داخل مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، والتي تضم 28 عضوا ويعود إليها حق استضافة الدورة الحالية. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض التراجع عن الترشح أو التنازل عن حقوق الاستضافة.
وكانت صحيفة «غارديان أستراليا» قد كشفت في سبتمبر/أيلول أن أنقرة تبحث عن «حلول مبتكرة» تتيح مكسبا للطرفين عبر إطالة أمد التفاوض، وهي خطة لم تحظ بقبول لدى ألبانيز ولا وزير المناخ والطاقة، كريس بوين.
وقد اتبع بوين نهجا دبلوماسيا ضاغطا في سلسلة من الاتصالات مع المسؤولين الأتراك، وصلت حد مناقشته الملف مع السيدة الأولى أمينة أردوغان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتعد أمينة أردوغان، المعروفة بنشاطها البيئي، من أبرز داعمي ملف أنطاليا التي سبق أن استضافت قمة مجموعة العشرين عام 2015.
ويمثل بوين أستراليا حاليا في قمة البرازيل، وكان قبل ساعات فقط من تصريحات ألبانيز قد جدّد رسميا رغبة بلاده في استضافة القمة في مدينة أديلايد بالتعاون مع دول المحيط الهادئ. وقال: «نريد أن نُحضر العالم إلى منطقتنا ليرى آثار التغير المناخي عن قرب، وأن نجذب المبتكرين والشركات للاستثمار في الحلول».
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الاستضافة قد تتجاوز مليار دولار، وسط انقسام داخل مجلس الوزراء الفيدرالي بشأن جدوى تحمل هذه النفقات.
ومن المتوقع أن يجتمع ألبانيز بالرئيس أردوغان على هامش قمة العشرين المقبلة في جنوب أفريقيا، في لقاء قد يحمل ملامح الفصل الأخير من سباق الاستضافة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE4IA== جزيرة ام اند امز
