قرار لمجلس حقوق الإنسان.. قائمة مطالب لإسرائيل بشأن غزة

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين استئناف إسرائيل هجومها على غزة، ويحضها على تحمّل مسؤوليتها في "منع وقوع إبادة جماعية" بالقطاع.

واليوم الأربعاء، تبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، بغالبية ساحقة، قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن قطاع غزة.

وندّد النص الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا، وعارضه 4، فيما امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".

• الخامس منذ اندلاع حرب غزة.. بن غفير يقود اقتحاما لباحات الأقصى
• الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من شمال غزة

وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني المنقضي، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا مع حماس وفصائل أخرى.

ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.

وطالب القرار كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".

كما أعرب النص عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".

وتقاطع إسرائيل المجلس الذي تتّهمه بالتحيّز.

وترفض بشدّة اتهامات تطالها بالضلوع في "إبادة جماعية" في حربها في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودعا القرار الصادر الأربعاء الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية.

وأعربت دول عدة بينها جمهورية التشيك التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص الذي لا يأتي على ذكر حركة حماس، إلى "التوازن".