هل القوانين المقترحة كافية لانتخابات ليبيا؟ إجابة أممية

قال عبدالله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا، الإثنين، إن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة 6+6، غير كافية لإنجاح الاستحقاق الدستوري.

باتيلي أوضح أن القوانين التي اقترحتها اللجنة "غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة".

وأضاف أمام مجلس الأمن الدولي أن الإخفاق في التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا قد "يؤدي إلى أزمة جديدة".

وقبل هذه الكلمة، أجرى المبعوث الأممي لقاءات عدة مع أطراف سياسية "مؤثرة" على الساحة الليبية، أولها ذلك الذي جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية.

وفي لقاء ثان قبل إحاطته، بحث المبعوث الأممي مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، كما بحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات.

وكانت مفوضية الانتخابات اعترضت على بعض القوانين الانتخابية، مطالبة بتعديل صياغة المادة التي تنص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، محذرة من أنها ستستبعد أي مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.

وقبل أيام، أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، اختتام اجتماعاتها، في مدينة بوزنيقة المغربية، بالتوافق على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

توافق جاء من بوابة السماح للجميع بالترشح، دون استثناء أحد من المشاركة في الانتخابات، في إشارة إلى حسم النقاط الخلافية الخاصة بترشح العسكريين، والحاصلين على جنسية أخرى غير الليبية.

إلا أن ذلك "التوافق" رفضته أطراف عدة، مما هدد بتقويض التقدم الذي تحقق بعد "عثرات طويلة"، ودفع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المطالبة بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مشيرا إلى أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية، خاصة الإشارة إلى إلزامية إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية.