بعد الخارطة الأممية.. كيف ينجح باشاغا في حل أزمة ليبيا؟
أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، تحييد تدخل الأمم المتحدة في بلاده، وأخذ زمام المبادرة لحل الأزمة الممتدة منذ عام 2011.
وقال باشاغا في خطاب وجهه، الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن التفويض الأممي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي انتهى، معتبرا أنه "حان الوقت لحل ليبي-ليبي".
وأوضح باشاغا: "الأمين العام، لقد انتهى رسميا الآن تفويض الأمم المتحدة لتحديد مسار الانتخابات"، في إشارة إلى انتهاء المدة الزمنية الرسمية المحددة للعمل بخارطة الطريق التي أنتجها ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الثلاثاء.
وتابع باشاغا في خطابه: "لذلك وبصفتي رئيس وزراء ليبيا المنتخب على النحو الواجب من قبل مجلس النواب، سأقود الآن كل الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة".
ويؤكد خبراء ليبيون أنه يمكن التوصل إلى حل ليبي-ليبي في حال تم منع التدخلات الخارجية السلبية، والضغط على الأطراف الداخلية المتمسكة بالسلطة، وتطبيق قرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار عبر نزع سلاح المليشيات.
عبث تركي
وقال المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي "لن يكون هنالك اتفاق ليبي-ليبي في ظل وجود المرتزقة الأجانب في البلاد".
وتابع الرميح وهو مستشار سابق بوزارة الدفاع الليبية، في حديث لـ"العين الإخبارية" أنه "يمكن الوصول إلى هذا الحل، في حال أٌزيلت التدخلات السلبية الخارجية، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".
ومضى قائلا: "في ذات اليوم الذي انتهت فيه اجتماعات القاهرة، قام البرلمان التركي بمناقشة وتمديد وجود القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا".
وأشار الرميح إلى أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية بالأساس والحل يجب أن يكون أمنيا وعسكريا من خلال حل المليشيات ونزع سلاحها وإخراج المرتزقة وبناء مؤسسة عسكرية قوية وموحدة.
وأوضح "طالما جرى إسقاط الدولة الليبية عسكريا وتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقرار غير قانوني باعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن بناء الدولة الليبية من جديد يجب أن يكون أمنيا وعسكريا"، على حد قوله.
وتعقيبا على تصريحات السفيرة البريطانية، كارولين هورندال بعدم وجود حل عسكري للأزمة، أشار الرميح إلى أن "الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية بالأساس والحل يجب أن يكون أمنيا وعسكريا من خلال حل المليشيات ونزع سلاحها وإخراج المرتزقة وبناء مؤسسة عسكرية قوية وموحدة".
الحل الأمني
ويتفق الخبير السياسي والحقوقي الليبي محمد صالح اللافي، مع الرميح، على ضرورة الحل الأمني والعسكري في ليبيا، والذي يلاقي دعما وقبولا محليا ودوليا.
وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية"، "من الضروري حل المليشيات التي تسيطر على السلطة في طرابلس وتقف عثرة أمام حل الأزمة كما كانت سببا في إعلان القوة القاهرة والتي أفشلت إجراء الانتخابات في موعدها الشتاء الماضي، وتدعم الدبيبة في بقاءه في منصبه".
ولفت إلى استحالة تطبيق أي حل سواء ليبي-ليبي أو خارجي ما لم يتم حل هذه المليشيات.
وتابع أن المليشيات "حصلت على الدعم بالمال والسلاح بدلا من مواجهة مصير الحل، ولذلك تتمسك بالسلطة وترفض الانتقال السلمي الذي يعني الإطاحة بها، ولذلك، فإن أول خطوة للحل هي إخراجهم من المشهد".
وثمن اللافي الدور الوطني للجنة العسكرية الليبية والتي عقدت اجتماعات مؤخرا بالقاهرة، من بينها اجتماع بين رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان القوات بالمنطقة الغربية محمد الحداد، داعيا لسرعة توحيد المؤسسة العسكرية والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
الدور الدولي
ويؤكد الخبير السياسي الليبي عبدالله الخفيفي، ضرورة وجود دور دولي في حل الأزمة الليبية على أن يكون دورا إيجابيا يتوافق مع الهدف الأسمى لليبيين؛ وهو الانتخابات.
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الأطراف الليبية مختلفة ومتصارعة، وبالتالي فإن قيام طرف بمفرده برعاية مسار للانتخابات سيواجه العديد من العراقيل، ولذلك لابد من دور دولي خاصة أن الأزمة داخلية وخارجية.
ومضى قائلا "يجب تطبيق كل الترتيبات الضرورية لحل الإشكالية الأمنية التي سببتها المليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية بالتوازي مع تغيير هيكلية البعثة الأممية وتعيين مبعوث أممي قوي يملك علاقات قوية مع الأطراف وصلاحيات واضحة".
وأضاف "ليتمكن باشاغا من تطبيق خارطته، يجب أولا أن يتمكن من السيطرة الكاملة على كامل التراب الليبي".
خارطة باشاغا
ومساء الإثنين، أعلن باشاغا خارطة طريق تتضمن تعهدات تحقق تعافي بلاده من أزماتها، وذلك وفق بيان سابق للحكومة الليبية.
وتتضمن خارطة الطريق، التزامات وتعهدات من المقرر أن تنفذها الحكومة لإخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيشها حاليا.
aXA6IDE4LjE4OC4yMDUuOTUg جزيرة ام اند امز
