البعثة الأممية تؤكد ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات الليبية

أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا الالتزام بموعد الانتخابات وضرورة الاستعداد القانوني لها بشكل جيد، من جانب مجلس النواب.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إنها تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب.

ودعت البعثة عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 كانون الثاني/ ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021) ، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.

الإطار القانوني

وأكدت أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية، وأن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 كانون الثاني/ ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية والتي تعد ليبيا طرفًا فيها، بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

المشاركة الكاملة

ودعت البعثة أيضاً إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما حثت المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.

ودعت أيضاً الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير.

وفي هذا الصدد، رحبت البعثة باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، والبعثة على استعداد لدعم هذا المسعى.

إشراك الجميع

وقال المبعوث الأممي يان كوبيش إن البعثة تواصل إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية لتيسير الجهود الرامية إلى وضع إطار للانتخابات البرلمانية والرئاسية، يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقرارات مجلس الأمن، ويحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف الليبية المعنية، وهو أمر بالغ الأهمية لإجراء انتخابات ناجحة.

وأشادت البعثة بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمضي قدما بالاستعدادات الفنية للانتخابات وتحثها على تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الانتخابات والأزمة

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

والأحد الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.

وأوضح رئيس المفوضية أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما؛ أي في 23 يناير/كانون الأول الثاني 2022.

وقال السايح إن مفوضية الانتخابات تنتظر من المجلس الأعلى للقضاء إصدار اللائحة التنفيذية بخصوص لجان الطعون هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تزامن في تقديم طلبات الترشح لمجلسي النواب وللانتخابات الرئاسية.

عراقيل الإخوان

وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وأصدر مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وانتخاب مجلس النواب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات.

ورفض ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبي، برئاسة الإخواني خالد المشري، القانونين وقال إنه سيطعن بالانتخابات ولن يرضى بنتيجتها، كما أشار إلى الانقلاب على النتيجة وأن الشباب لا يمكن السيطرة عليهم وقد يعترضون على النتيجة بالسلاح.

وأجرى مجلس النواب مع المجلس الاستشاري، في الرباط المغربية، مشاورات بالخصوص استعدادا للانتخابات، إلا أنه لم يجر الاتفاق على القانونين.