دعوة أممية إلى حوار ليبي لتجاوز "قضايا خلافية" حول الانتخابات
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي، لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بشأن قاعدة الانتخابات.
وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، التزام البعثة الأممية بإجراء الانتخابات الليبية أواخر العام الجاري، مؤكدا دعم البعثة لأي حلول تفضي إلى الهدف المنشود، في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
استعادة الشرعية
وأكد كوبيش أن البعثة الأممية ستعمل على تمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته، وقال: "هدفنا تمكين جميع المكونات من المشاركة في الانتخابات.. النساء قبل الرجال، والشباب والشيوخ وكافة المكونات الثقافية بما في ذلك النازحون. يجب أن تتاح الفرصة للجميع لقول كلمته".
وأشار إلى أن البعثة "ستواصل العمل مع جميع مؤسسات الدولة حتى الوصول إلى يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وضمان توفر جميع العناصر المطلوبة لإجراء الانتخابات في هذا الموعد".
تعهد أممي
وتعهد المبعوث الأممي بالعمل مع حكومة الوحدة الوطنية وحثها على تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية، والعمل مع المؤسسات المعنية لتعزيز الوضع الأمني من أجل تمكين كل ناخب ومرشح ليبي من ممارسة حقوقه الديمقراطية بحرية وبأمان.
واختتمت اللجنة القانونية، الجمعة، اجتماعاتها في العاصمة التونسية والتي استمرت على مدار 3 أيام، وتوصلت إلى اتفاق على مبادئ وطرق للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، بعد "انقسامات شديدة"، بحسب بيان البعثة الأممية.
تجاوز الانقسامات
وأشادت البعثة الأممية بجهود أعضاء اللجنة القانونية والذين تمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات "بكل تفان والتزام وروح توافقية"، مشيرة إلى أنها أُحيطت علما بالقضايا الخلافية حول بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها في اجتماع قريبا.
انتخابات ليبيا.. خلافات باجتماعات تونس والحكم لـ"الحوار السياسي"
تصريحات المبعوث الأممي بوجود خلافات بين أعضاء اللجنة القانونية، جاءت تأكيدا لما نشرته "العين الإخبارية"، الجمعة، حول وجود بعض النقاط الخلافية والقضايا العالقة التي لم تحسم وستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
تقديم التقرير
وحث المبعوث الأممي أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، فيما تعهدت اللجنة بتقديم تقريرها النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي والتي من المقرر أن تعقد قريبا.
وطالب كوبيش، اللجنة القانونية، بتحديد السبيل الأكثر تماسكًا وتوافقًا لتوحيد مناقشاتكم، وتقديم تقريرٍ إلى الملتقى يجمع نقاط الاتفاق، ويسلط الضوء على القضايا العالقة.
وتقود سلطات انتقالية منبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، ليبيا، حتى إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتتولى أيضا مهام توحيد مؤسسات الدولة ووضع الأسس القانونية للاقتراع.
aXA6IDE4LjIyNy4wLjI1NSA= جزيرة ام اند امز
