إصلاح مجلس الأمن يطغى على الدورة 75 للأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي يضم 15 عضوا، لكن الدول العشر غير دائمة العضوية فيه التي تتجدد كل خمس سنوات لا تملك حق النقض (الفيتو)
طالبت أطراف عدة أكثر من أي وقت مضى في الأسبوع الحالي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي لم تتغير تركيبته منذ الحرب العالمية الثانية، دون توقع أي تقدم.
فمع جائحة كوفيد-19، بلغت الانقسامات بين الدول الخمس دائمة العضوية، (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وروسيا)، مستويات لم تعد مقبولة بالنسبة لكثيرين.
ويضم مجلس الأمن الدولي 15 عضوا، لكن الدول العشر غير دائمة العضوية فيه التي تتجدد كل خمس سنوات لا تملك حق النقض (الفيتو) بخلاف الدول الخمس دائمة العضوية.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، "يحق لكل دولة اقتراح مشاريع قرارات لكن في الواقع تأتي الاقتراحات خصوصا من الدول الغربية".
ومثلت الحوكمة العالمية بعد وباء كوفيد-19 بمبادرة من النيجر، موضوع مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الخميس، ولم تخل جلسة النقاش من تداعيات النزاع بين بكين وواشنطن.
وقال ممثل الصين تشانغ جون ردا على الولايات المتحدة "لقد طفح الكيل! لقد تسببتم بما يكفي من المشكلات في العالم!".
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن "هذه الجائحة تمثل تنبيها للكوارث الأكثر سوءا التي يمكن أن تحصل، بدءا بالأزمة المناخية. إذا كانت استجابتنا غير موحدة وغير منظمة على النحو الذي شهدناه هذا العام، أخشى أن يحصل الأسوأ".
وكان جوتيريس دان في أبريل/نيسان العلاقات "المختلة بشدة" بين القوى العظمى في العالم اليوم.
ومع غياب التوافق بين القوى الكبرى، لا يمكن تصور أي تعاون فعال أو حل للنزاعات في سوريا واليمن وليبيا وغيرها أو على صعيد الجائحة.
فمن أمريكا الجنوبية إلى آسيا مرورا بأفريقيا وأوروبا، استغل قادة دول عدة فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتشديد على الضرورة "الملحة" لإصلاح مجلس الأمن الدولي ليعكس بطريقة أفضل حال العالم اليوم.
وعقب اجتماع مغلق، الأربعاء، طالبت الهند واليابان والبرازيل وألمانيا، جميعها مرشحة لنيل مقعد دائم، بتوسيع المجلس من أجل "جعله أكثر تمثيلا وأكثر شرعية وفعالية"، وإلا فيوجد خطر بأن يتحول إلى هيئة "بالية".
وقال الرئيس الأنغولي جواو لورينسو "يجب التوصل إلى تشكيلة تعكس بشكل أفضل تمثيل الشعوب والأمم والقارات". وأكد الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي أن العالم بحاجة إلى مجلس أمن "يكون أكثر شفافية وديمقراطية وتمثيلا".
وطالب رئيس كوستاريكا كارلوس الفارادو بتسمية هذه الهيئة الأممية العليا "مجلس الأمن البشري" معربا عن أسفه لكون الدول الخمس دائمة العضوية هي المنتج الرئيسي للأسلحة في العالم. وقال يجب أن تكون هيئة "قادرة على تجاوز الانقسامات الداخلية العميقة للعمل بشكل موحد وبصوت واحد".
كذلك فعل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي دعا إلى "منزل مشترك" جديد، فيما اعتبر نظيره التشيلي سيبستيان بينيرا أن مجلس الأمن "لم يعد يلبي حاجات هذا الزمن وتحدياته".
ويبقى السؤال كيف يمكن حمل الدول الخمس الكبرى على التحرك؟ فهل يكون الحل عبر قمة اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دون هدف واضح؟ وكيف السبيل إلى إقناع الصين بأن تحول الهند إلى دولة دائمة العضوية لا يشكل تهديدا لها؟ كيف يمكن إقناع فرنسا المؤيدة للوحدة الأوروبية بتشارك هذا الوضع مع ألمانيا؟
ويرى أندرو باشيفيتش، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بوسطن الأمريكية، أن فرص نجاح الإصلاح "شبه معدومة لأنها تعني خسارة الدول الخمس دائمة العضوية نفوذها".
وتؤيد فرنسا رسميا توسيع مجلس الأمن وتناضل من أجل الحد من استخدام حق الفيتو إزاء "فظائع جماعية"، وتدعم فرنسا انضمام ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، فضلا عن تعزيز الوجود الأفريقي، معتبرة أن مجلس الأمن يمكن أن يستوعب 25 عضوا دائما أو خلاف ذلك.
أما بالنسبة لموقع أفريقيا فينبغي أولا على الأفارقة الاتفاق فيما بينهم، في عام 2005 جاء في "موقف أفريقي مشترك" أن القارة الأفريقية ينبغي أن تحصل "على ما لا يقل عن مقعدين دائمين في المجلس مع كامل الصلاحيات من بينها حق الفيتو". لكن منذ ذلك الحين لم تفض المحادثات إلى أي نتيجة بشأن الدولتين اللتين ستشغلان هذين المقعدين".
في هذا السياق، أكد الرئيس النيجيري محمد يوسفو في مجلس الأمن أن "جميع مناطق العالم ومنها أفريقيا يجب أن تمثل بشكل منصف، يجب رفع عدد المقاعد الدائمة وإلغاء حق النقض أو توسيعه ليشمل أعضاء جدداً دائمي العضوية لإرساء الديمقراطية".
