غوتيريش يطالب بأدلة تبرر طرد مسؤولين أمميين من إثيوبيا

في خطوة قلما تحدث، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفسير إثيوبيا لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة الأممية.

وطالب غوتيريش أديس أبابا بإثبات خطي للخطوة التي اعتبرتها الأمم المتحدة في وقت سابق انتهاكا لميثاقها.

وعقد مجلس الأمن، الأربعاء، اجتماعا طارئا بمشاركة إثيوبية، هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار أديس أبابا الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.

وقال غوتيريش في الاجتماع: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء المنظمة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منها"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" صباح الخميس.

وأوضح أنه "تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين"، مضيفا "حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات".

وحذر غوتيريش من أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا".

وقبل حديث غوتيريش، خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، الجلسة لتبرير قرار الطرد، قائلا إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة، ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.

ولافتا إلى "تجاوزات متعددة"، قال السفير الإثيوبي إن على موظفي الأمم المتحدة "ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات" من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات "يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية".

وأضاف أنه يتحتم علي هؤلاء الموظفين "عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة، أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث".

كما وعد السفير الأثيوبي في كلمته، بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات خطية.

وتقدر الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب نزاع عسكري مندلع منذ أشهر في المنطقة.

وتعليقا على هذا الوضع الإنساني، قال غوتيريش: "هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرا مقلقا للغاية"، منتقدا القرار الإثيوبي "غير المسبوق" باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

وحض غوتيريش الذي أعلن في السابق أن خمسة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في إقليم تيجراي مركز النزاع، السلطات الإثيوبية على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية "من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع".

تأثير معد

بدورها، اعتبرت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، الطرد "إهانة لهذا المجلس، وللأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء ومبادئنا الإنسانية المشتركة"، مشددة أن على الأمم المتحدة أن تكون "حيادية" وبأن "لا مبرر" للقرار الإثيوبي.

وحذرت من أنه "إذا لم تتم الاستجابة لطلب وصول المساعدات الإنسانية، سيكون على مجلس الأمن التحرك، بما في ذلك بقرار ملزم قانونيا".

غير أن نظيرها الصيني تشانج جون، حض المجتمع الدولي على احترام السيادة الإثيوبية.

وفي موقف مماثل، قالت السفيرة الروسية آنا إيفستيغنيفا إن إثيوبيا قادرة على حل مشكلاتها بنفسها.

وانعقدت جلسة مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة لمناقشة طرد المسؤولين الأمميين الذين اتهموا بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية لإثيوبيا والتلاعب السياسي بالمساعدات الإنسانية.

وتعتقد الأمم المتحدة أن الإعلان الإثيوبي بأن مسؤوليها "أشخاصا غير مرغوب فيهم" غير قانوني وينتهك العديد من بنود ميثاق الأمم المتحدة.

والجمعة الماضي، لم يتوافق مجلس الأمن على بيان بشأن الخطوة الإثيوبية اقترحته إيرلندا، بسبب معارضة من الصين وروسيا.

وقال سفير لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته، "يجب أن ننتقل إلى مفاوضات سياسية"، من أجل تمرير بيان.

إلى ذلك، تسبب قرار طرد المسؤولين بصدمة داخل المنظمة لقلة حدوثه، كما حرك مخاوف مستقبلية من تداعيات الخطوة عالميا.

وشهد إقليم تجراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فر قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت نهاية يونيو/حزيران الماضي قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من الإقليم، لتعود جبهة تحرير تجراي مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين في مواجهات عسكرية خلفت أكثر من 5600 قتيل من قوات جبهة تحرير تجراي، بحسب الجيش الإثيوبي.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.